قررت قافلة الصمود العودة إلى تونس، بعد أن يُطلق سراح جميع الموقوفين، خاصة أمام استحالة العبور براً، ونظراً لعدم السماح لها بمواصلة الطريق نحو غزة، مؤكدة في بيان لها اليوم أنها قد تبحث لاحقاً عن مسارات أخرى ممكنة.

وقالت التنسيقية في بيانها، إنه لا يزال عدد من مشاركي القافلة رهن الإيقاف، وهي تنتظر الإفراج عنهم في الساعات المقبلة، موضحة أنها جددت التواصل مع جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة الخارجية التونسية، لتسريع إطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن.

وبينت أنه جرى إبلاغهم من قبل السلطات الليبية بأن السلطات المصرية رفضت مطالب التراخيص التي توجهوا بها إلى سفارة مصر في تونس عبر كل القنوات القانونية والدبلوماسية الممكنة، وأنه بالنظر إلى استنفاذ كامل الحلول لفتح طريق بري واستحالة الطريق البحري في ليبيا، فقد قرروا العودة إلى تونس والبحث في سبل أخرى لفك الحصار عن أهلنا في القطاع.

وأوضحت التنسيقية أن قرار العودة مرتبط بإطلاق سراح الموقوفين، ولا يمكن المغادرة في غياب المشاركين، وأن القافلة سلمية وستبقى سلمية، وهم على عين المكان في انتظار إطلاق سراح الموقوفين. وتابعت أنه جرى الإفراج عن العديد من المعتقلين، وأن قائمة الموقوفين تضم حالياً 3 من تونس و3 من الجزائر و6 من ليبيا وشخصاً من السودان.

قرار العودة مرتبط بإطلاق سراح الموقوفين ولا يمكن المغادرة في غياب المشاركين

وقال عضو تنسيقية العمل المشترك من أجل فلسطين، مازن عبد اللاوي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قافلة الصمود استكملت مسارها البري، ولن تتراجع أو تعود إلى تونس إلا بعد استكمال تسلم جميع الموقوفين. وأوضح عبد اللاوي أن قافلة الصمود ورغم استكمال مسارها البري إلا أنها لا تزال مصرة على تحقيق أهدافها، مؤكداً أن القافلة ستبحث إمكانية اتباع أي مسار آخر بعد العودة إلى تونس، مشيراً إلى أن المسار البحري طرح، ولكنه لا يزال قيد الدراسة، وسيتبعون أي مسار قادر على تحقيق أهداف القافلة.

وبعد أيام من توقف القافلة، التي تضم قرابة 1500 مشارك، عند مدينة سرت، اضطرت للعودة إلى مدينة مصراتة بعد حصار محكم فرضته قوات اللواء خليفة حفتر، وسط حملة اعتقالات واسعة في صفوف أفراد القافلة، بينهم المتحدث الرسمي باسم المبادرة وائل نوار، الذي ظهر في فيديو، بثته التنسيقية، وهو يتحدث عن تعرضه لمحاولة اختطاف على يد عناصر تتبع لحفتر، والاعتداء عليه بالضرب وسرقة أمواله وهاتفه.

وفي بيانها الصادر، السبت الماضي، كشفت التنسيقية عن تفاصيل صادمة عن "حصار تجويعي منهجي" فرضته قوات حفتر على المشاركين. فبعد عزل المخيم عن العالم بقطع كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت، منعت السلطات وصول أي إمدادات غذائية أو طبية إلى المخيم، رغم كونهم في منطقة صحراوية نائية، ما عرض حياة 1500 شخص للخطر في ظل درجات حرارة تتجاوز 40 درجة مئوية.

من جانبها، حاولت سلطات حفتر تقديم مبررات أمنية لموقفها، ففي تصريح رسمي صدر الجمعة عن وزارة الداخلية التابعة لحكومة شرق ليبيا، ادعت الوزارة أن عمليات التفتيش كشفت أن "عدداً من المشاركين لا يحملون وثائق سفر سارية، بل إن بعضهم دخل البلاد بطريقة غير قانونية". واتهم البيان الحكومي جهات لم يحددها بالسعي للتوظيف السياسي لشعارات التضامن مع أهالي غزة، على الرغم من إصدار وزارة الخارجية بذات الحكومة بياناً، الخميس الماضي، رحبت فيه بالقافلة وموقفها من معاناة أهل غزة، مع الإشارة إلى ضرورة التزام القافلة بالضوابط التنظيمية التي أعلنها الجانب المصري للمرور إلى الأراضي المصرية عبر المنفذ الحدودي المشترك بين ليبيا ومصر.

وكانت قافلة الصمود قد انطلقت الاثنين الماضي من تونس ضمن 15 حافلة و150 سيارة تحمل 500 طن من المساعدات الطبية والغذائية، بمشاركة 1700 ناشط تونسي وجزائري، قبل أن تدخل ليبيا يوم الثلاثاء الماضي، وقد مرّت بعديد من المدن في غرب ليبيا، وسط ترحيب ومشاركة ليبية واسعة، قبل أن تصل صباح يوم الخميس إلى المدخل الغربي لمدينة سرت حيث أوقفتها القوات الأمنية التابعة لحفتر في تلك النقطة.