سيؤثر العدوان الإسرائيلي على إيران بشكل كبير على اقتصاد إسرائيل وعلى ميزانيتي 2025 و2026 الإسرائيلية. سيرتفع الإنفاق الحربي والتعويضات المباشرة وغير المباشرة بشكل كبير، وستتأثر عائدات الضرائب والنمو كذلك. ومنذ الساعات الأولى من صباح الجمعة، دأب كبار المسؤولين الاقتصاديين في الحكومة وبنك إسرائيل على الطمأنة على الوضع الاقتصادي، لكن بنك إسرائيل أعلن عن عقده اجتماعاً لـ"لجنة الاستقرار المالي". ووفق "كالكاليست" هذه هي المرة الأولى التي يُعلن فيها البنك عن مثل هذا الاجتماع؛ ولم يفعل ذلك حتى بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول.
مع أنه من السابق لأوانه تحديد الأثر الدقيق للحرب الحالية على ميزانية إسرائيل والنشاط الاقتصادي، إلا أن هناك نقطة يمكن الإشارة إليها بيقين كبير وفق "كالكاليست"، وهي أن هذا الهجوم سيؤثر حتماً على ميزانية عام 2025 وميزانية عام 2026 المقبلة.
وارتفعت علاوة المخاطر في إسرائيل، المقاسة من خلال سعر مقايضة مخاطر الائتمان، من 96 نقطة عشية الهجوم إلى 110 نقاط يوم الجمعة، وحتى إلى 120 نقطة أو أكثر يوم الأحد. هذه علاوة عالية مقارنة بالشهر الماضي، ولكنّها أقل من مستويات المخاطر التي كانت هنا حول اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، فيما لم تتفاعل الأسواق بعصبية حتى الآن. حتى وكالات التصنيف الائتماني الدولية، ستاندرد آند بورز، فيتش، وموديز، التي أبقت على توقعات سلبية لتصنيف إسرائيل، وحذّرت سابقاً من أن "زيادة احتمال نشوب حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي إلى خفض التصنيف"، لم تكن في عجلة من أمرها للإعلان عن خفض التصنيف أو حتى إصدار بيان للمستثمرين.
بعبارة أخرى، لم تُثبِّط الساعات الـ72 الأولى من الحرب مع إيران الأسواق، ويعود ذلك جزئياً إلى عدم تضرر البنية التحتية المدنية بشكل كبير، على الرغم من الثمن الباهظ الذي تدفعه الجبهة الداخلية الإسرائيلية، والشكوك الكبيرة حول كيفية انتهاء هذه الجولة.
التأثير على اقتصاد إسرائيل
مع ذلك، يشير موقع كالكاليست إلى أن "حماس، وهي عدو أضعف بكثير من إيران، ألحقت بنا أضراراً بشرية واقتصادية جسيمة. لذلك، من المهم تذكر أن الحروب مكلفة للغاية". وتابع "التكلفة المباشرة للحرب في إيران هي زيادة الإنفاق الحكومي، سواء على نفقات الأمن (الاحتياطيات وتكلفة الأسلحة) أو على التعويضات المباشرة وغير المباشرة العديدة على الجبهة الداخلية. هذا يعني أنه سيتعين فتح ميزانية عام 2025 وزيادتها".
كذلك قد تنخفض عائدات الضرائب إذا لم تنتهِ الحرب في الأيام القليلة القادمة، مما سيؤدي إلى زيادة العجز. وبالمثل، إذا استمرت القيود على الجبهة الداخلية لفترة طويلة، فسنشهد انخفاضًا في النمو لعام 2025، والذي من المتوقع حالياً أن يبلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
في سياق النمو، قد تواجه البيروقراطية الاقتصادية في إسرائيل معضلةً حرجةً تُذكر بأيام كورونا، ألا وهي أن تكون رأس الحربة في دعم تخفيف القيود المفروضة على سوق العمل. وإذا لم يعُد الاقتصاد إلى كامل طاقته، فسيكون الضرر الذي سيلحق بالاقتصاد الإسرائيلي وعجز الموازنة كبيراً.
تطمح إسرائيل إلى أن تُحدث الحرب في إيران تغييراً جذرياً في التوازن الاستراتيجي الإسرائيلي، وبالتالي انخفاضاً دائماً في الإنفاق الحربي الإسرائيلي، وانخفاضاً دائماً في علاوة المخاطرة الإسرائيلية، وزيادة في تدفقات الاستثمار إليها. ومع ذلك، في هذه المرحلة، هناك أيضاً احتمال كبير لحدوث سيناريوهات وسيطة، وقد لا يكون تأثير حرب إسرائيل مع إيران بمثابة هدنة في ميزانية الحرب، بل سيؤدي في الواقع إلى زيادات في الميزانية.
