يُختتم، اليوم الجمعة، مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، إذ يستعد المندوبون لإقرار الإعلان السياسي، واعتماد حزمة قرارات والتزامات طوعية من الدول المشاركة، في سياق ما يُسمّى بـ"خطة عمل نيس للمحيطات"، وتسعى الدول الجزرية الصغيرة النامية جاهدة لضمان إدراج وجهات نظرها في السياسة العالمية للمحيطات، كونها تواجه الآثار المباشرة لتغير المناخ وتراجع الموارد البحرية.

وللدول الجزرية الصغيرة دور رئيسي في صياغة الإعلان، بصفتها مجتمعات أكثر عرضة لارتفاع منسوب مياه البحار وتدهور البيئة البحرية. لذلك؛ فإن خبرتها المباشرة وقيادتها، ضرورية لصياغة سياسة محيطات فعّالة وشاملة. وكشف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، لي جونهوا، عن أن جلسات المؤتمر "تميزت بشعور نادر بالتضامن حول الهدف 14 من أهداف التنمية المستديمة، الذي يتعلق بحماية الحياة تحت الماء".

المؤتمر المُنعقد في مدينة نيس الفرنسية، منذ يوم الاثنين في التاسع من شهر حزيران/يونيو الجاري، سيخلص إلى إعلانٍ سياسي بعنوان "محيطنا، مستقبلنا: متّحدون من أجل عمل عاجل"، والذي خضع لأربع جولات من المفاوضات الحكومية الدولية المكثفة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك منذ كانون الثاني/ يناير 2025، إلى جانب مشاورات غير رسمية مع وفود رئيسية ومنظمات المجتمع المدني.

The ocean covers 71% of the 🌎's surface but receives less than 1% of global climate finance.

Pollution, overfishing & climate change threaten the health of the ocean.

We need to act NOW to #SaveOurOcean.

Find out more ahead of Sunday's #WorldOceansDay: https://t.co/ObW5eyR05N pic.twitter.com/KOAHWiQMvN

— UN Development (@UNDP) June 7, 2025

في صميم أهداف المؤتمر حشد الجهود لحماية النظم البيئية البحرية وإدارتها على نحوٍ مستديم، وتشير مسودة الإعلان إلى تحول ملحوظ، إذ تكشف عن حالة من الإلحاح غير مسبوقة. ويدعو مشروع الإعلان إلى اتخاذ تدابير فورية وتحويلية لحماية المحيطات، ما يعكس المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ، وفقدان التنوع البيولوجي، واستنزاف الموارد البحرية.

ولدفع المبادرات العالمية المتعلقة بالمحيطات قُدماً، يدعو مشروع الإعلان إلى توفير تمويل كبير وسهل المنال، والوفاء بالالتزامات القائمة بموجب الاتفاقيات الدولية، كما يسلط الضوء على الروابط الوثيقة بين المحيطات والمناخ والتنوع البيولوجي، ويحثّ الدول على التنفيذ الكامل لاتفاقية التنوع البيولوجي، كما يؤكد مجدداً الالتزام باتفاقية دولية ملزمة قانوناً بشأن تلوث البلاستيك. وتتواصل المفاوضات النهائية، وسط تساؤلات عن مدى قدرة الدول المشاركة على التوافق، لمعالجة حالة الطوارئ العالمية في المحيطات، وتحويل عقود من التعهدات إلى حماية بحرية فعالة.

(العربي الجديد)