جاء إعلان طهران امتلاكها آلاف الوثائق "الإسرائيلية النووية الحساسة" في لحظة مشبعة بالإشارات والدلالات، وتوقيت لا يمكن قراءته خارج سياق التعثّر في المسار التفاوضي مع الولايات المتحدة، وتصاعد اللهجة الإسرائيلية التي تلوّح بإمكانية التحرك العسكري. في هذا النوع من اللحظات، تتحرّك السياسة الإيرانية وفق إيقاع محسوب، يستثمر أوراق القوة أدوات ضغط وتوجيه، لا وسائل للعرض أو التأكيد. ومن داخل هذه المعادلة المعقّدة، تتبدّى استراتيجية طهران محاولةً مدروسة لاستعادة المبادرة، وسط حقلٍ متشابكٍ تتقاطع فيه مصالح ومخاوف قوى نافذة تمتد من تل أبيب إلى واشنطن، مروراً بموسكو التي تُراقب بحذر، وتحاول أن تبقى في قلب المعادلة من دون الانجرار إلى واجهتها.

لا تتحرّك إيران بثقة استراتيجية مطلقة، وما يظهر على السطح من إصرار برلماني على رفض أي اتفاقٍ لا يشمل رفع العقوبات، ليس بالضرورة أن يكون موقفاً نهائياً، بقدر ما هو إحدى أدوات التفاوض التي تشتبك فيها الضرورات الداخلية مع متطلبات الخطاب الخارجي. النظام الإيراني، وهو يواجه إرثاً من العقوبات والرهانات المكلفة، لا يزال يبحث عن توازن هشّ يتمثل في إقناع الداخل بأن مقاومته كانت مُجدية، وأن يُخاطب الخارج بوجه يمكن الوثوق به، من دون أن يُظهِر هشاشته أو يتنازل علناً. وبين هذَين الحدَّين، تتقلّب اللغة السياسية الإيرانية، فتبدو أحياناً شديدة الصلابة، لكنها تُخفي غالباً قلقاً وجودياً من تآكل الفعالية التفاوضية، ومن اتساع الفجوة بين ما يُقال وما يمكن تحقيقه فعلياً.

ما يهمّ هنا ليس ما تقوله طهران فحسب، وإنما متى وكيف ولماذا تقوله، فالإعلان عن الحصول على وثائق إسرائيلية متعلّقة بالمرافق النووية يأتي في لحظةٍ تفاوضية دقيقة، تزامناً مع ارتفاع أصواتٍ في إسرائيل تهدّد بالخيار العسكري، ما يشي بأنّ الرسالة ليست بالضرورة موجّهة إلى إسرائيل فحسب، بقدر ما تشمل أيضاً الولايات المتحدة، فإذا كان الردع الإسرائيلي يقوم على الغموض، فإنّ طهران تسعى إلى كسره بالإفصاح، من دون أن يعني ذلك أن الإفصاح يحمل بالضرورة مضموناً عملياً متكاملاً؛ فقد يكون مجرّد ورقة تفاوضية أُطلقت بقصد رفع الكلفة النفسية على الطرف الآخر.

تتقاطع اللحظة الإيرانية مع منطق ميكافيلي في التلويح بالقوة لأجل تحصين الموقع

وإذا كان الإعلان عن الوثائق قد مثّل ذروة التصعيد الرمزي في الخطاب الإيراني، فإن ما يُحيط به من مواقف وتصريحات رسمية يُظهر مفارقة تستحق التأمل، فالنبرة الهجومية التي تُهيمن على السطح لا تعكس، بالضرورة، ثقة استراتيجية، بل تحجب خلفها اضطراباً تكتيكياً محسوساً. إذ تبدو طهران متردّدة بين استثمار ورقة التخصيب النووي أداة لتحسين موقعها التفاوضي، والخشية من الوصول إلى نقطة يصعب التراجع عنها دبلوماسياً من دون كلفة عالية. ولا يقفل الخطاب، بهذا المعنى، الباب على التسوية، بل يُبقيه موارباً، محاولاً التوفيق بين الإظهار الإعلامي للقوة وضرورات المناورة الهادئة خلف الكواليس.

ما يظهر في الخطاب الإيراني من جهوزية للتفتيش، كما في تصريحات الرئيس بزشكيان، لا يُناقض التصعيد الظاهري بقدر ما يُكمّله ضمن منطقٍ مألوفٍ في الأنظمة التي تتقن توظيف لغة التهديد من دون القفز إلى نهاياتها. هذه هي استراتيجية "الاستعراض القابل للتراجع"، حين يكون المقصود بالتصعيد إيجاد مساحة تفاوض أكثر اتساعاً، على نحوٍ يُذكّر بما يسميه توماس شيلينغ في نظريته عن "التهديد القابل للضبط"، إذ تكون فعالية التهديد نابعةً من قابليته للإدارة، لا من حتميته، فكلما كان التهديد قابلاً للتراجع ازداد وزنه التفاوضي، شريطة أن يبقى محكوماً بغموض مدروس. وفي هذا المعنى، تتقاطع اللحظة الإيرانية مع منطق ميكافيلي في التلويح بالقوة لأجل تحصين الموقع، ومع قلق توماس هوبز من الدولة التي لا ترى الاستقرار إلّا بوصفه تهديداً لكيانها. إنها دولة مأزومة، لكنّها تعرف كيف تُخفي هشاشتها خلف ضوضاء القوة.

إيران حذرة من تكرار تجربة العراق، وجريئة في محاكاة كوريا الشمالية، لكن ضمن حدودها الجغرافية والدينية والأمنية المختلفة

لقد باتت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض تمثل عودةَ منطقٍ مختلف في إدارة الملفات الدولية، خصوصاً الملف النووي الإيراني، فخلافاً لنهج سلفه بايدن الذي حاول، خلال عامَين من رئاسته، إنعاش الاتفاق النووي عبر قنوات دبلوماسية غير مباشرة ومرنة، يتّبع ترامب حالياً سياسة "الصفقة الكبرى أو لا شيء"، وهي ذاتها التي أعلنها مراتٍ في ولايته الأولى، لكنها هذه المرّة مدعّمة بتجربة حكم سابقة وبديناميات أكثر جرأة. غير أن ما يستحق الانتباه في هذا التحوّل لم يكن عودة "الصفقة الكبرى" فحسب، وإنما التحوّل في شروطها وحدّتها، كما يظهر في طبيعة الخطاب الجديد. في الخطاب الترامبي المعاصر، تغيب تماماً فكرة "المرونة التبادلية" أو "التفاهم المرحلي"، إذ تُصوَّر أي تسوية لا تؤدّي إلى تفكيك مشروع امتلاك إيران أسلحة نووية، وكبح نفوذ طهران الإقليمي تنازلاً استراتيجياً غير مقبول، بل خيانة لمفهوم القوة الأميركية. وفي هذا السياق، لا يُفهم تصريح مساعد وزير الخارجية الأميركي السابق ديفيد شينكر، أخيراً عن "تفضيل ترامب الحلّ الدبلوماسي" بوصفه انفتاحاً على تفاهم تقليدي، وإنما يحتاج قراءة أكثر دقة؛ فلا يُقصد بـ"الحلّ الدبلوماسي" في السياق الترامبي تفاوضاً ندّياً أو تسوية مرحلية، بل صفقة قائمة على فرض الشروط مسبقاً، وانتظار القبول بها من دون تعديل؛ أشبه بإعلان نيّات نهائية، لا بمحادثة تفاوضية فعلية.

يندرج هذا النمط ضمن ما تسمّيها أدبيات العلاقات الدولية "التفاوض غير المتكافئ" أو "التفاوض السلطوي"، إذ يُفرَض الشكل والمضمون مسبقاً من الطرف الأقوى، ويُختَزل التفاوض إلى قبول أو رفض، لا إلى نقاش تفاعلي حول المصالح. في هذا الإطار، يصبح الخطاب الترامبي أقرب إلى آلية إذعان مهيكلة، مِنهُ إلى سياسةٍ خارجية تفاوضية بالمعنى التقليدي. وإذا كان النظام الإيراني قد استطاع طوال عقود أن يُعيد تعريف نفسه في كل أزمة (من الحرب العراقية حتى الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي)، فإنه اليوم، بعد أن صار يمتلك أدوات الردع والخرق الاستخباراتي، يواجه اختباراً جديداً يتمثل في مدى استطاعته أن ينتج سردية عقلانية مقنعة للعالم تبتعد عن الإنكار والتهديد، وتُبنى على منطق استراتيجي يوفّق بين الحضور الإقليمي والشرعية الدولية.

 لا يمكن قراءة الملف النووي الإيراني من دون استحضار تجربة كوريا الشمالية التي شكّلت في وعي المؤسّسة الأميركية نموذجاً للفشل الدبلوماسي والانتصار الاستراتيجي للخصم

ولا يمكن قراءة الملف النووي الإيراني من دون استحضار تجربة كوريا الشمالية التي شكّلت في وعي المؤسّسة الأميركية نموذجاً للفشل الدبلوماسي والانتصار الاستراتيجي للخصم. وقد انتهت بيونغ يانغ، التي انخرطت عقوداً في مفاوضات متعدّدة الأطوار مع واشنطن، إلى امتلاك سلاح نووي فعلي، وفرضت معادلة ردع أصبحت مقبولة دولياً بحكم الأمر الواقع. والقلق الأميركي الصامت، لكنّه حاضر بقوة، أن تتحوّل إيران إلى "كوريا شمالية بنكهة شرق أوسطية"؛ دولة محاصرة، لكنها مسلّحة نووياً. هذا السيناريو هو ما يدفع واشنطن إلى التمسك بمبدأ التجريد الكامل والنهائي من القدرة على امتلاك سلاح نووي، ولكن المفارقة أن ترامب نفسه، حين واجه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في ولايته الأولى، اختار خطاب "الرجل القوي" ثم انتقل إلى لغة المديح من دون أن يحقق أي إنجاز استراتيجي ملموس. ورغم ذلك، ظلّ يعتبر تلك التجربة "انتصاراً تكتيكياً" لأنه حيّد الصدام من دون حرب. ويغري الدرس الكوري، بقدر ما يُخيف واشنطن، طهرانَ؛ فهي دولة تحدّت النظام الدولي، ونجحت في فرض معادلة جديدة من دون أن تُلغى، وهذا ما يجعل إيران حذرة من تكرار تجربة العراق، وجريئة في محاكاة كوريا الشمالية، لكن ضمن حدودها الجغرافية والدينية والأمنية المختلفة.

أي حديث عن تفاهم نووي محتمل لا بدّ أن يُقرأ ضمن سياق جديد؛ هل يمكن لطهران أن تبتكر لغة تفاوضية لا تُفهم بوصفها خضوعاً، ولا تُترجم بوصفها تهديداً مباشراً؟... هذا هو التحدّي الأكبر أمام الدبلوماسية الإيرانية اليوم، في شروط ملف التفاوض النووي، وفي هوية اللغة السياسية نفسها.