أكدت الحكومة الإيرانية، في مذكرة إيضاحية بعنوان "اتفاق الضمانات لمعاهدة عدم إشاعة الأسلحة النووية (NPT) مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، تعليقاً على أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % "ليس محظوراً وفق معاهدة عدم الإشاعة"، مضيفة أن عملية التخصيب والاحتياطات الإيرانية بنسبة 60 % "تجريان بالكامل تحت إشراف ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وجاء في ملخص هذه المذكرة، وفق وكالة إيسنا الإيرانية المحافظة، أن تقرير المدير العام للوكالة رافائيل غروسي ينصّ على "عدم وجود أي دليل على الانحراف نحو الأهداف العسكرية، ما يؤكد مجدداً الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني". وأكد أنه "لا يوجد أي دليل موثوق يثبت أن القضايا المتبقية تشكل تهديداً بالانتشار النووي، وذلك في إشارة إلى أن الخلافات بين الطرفين حول مواقع مشتبهة بممارسة أنشطة نووية غير معلنة.
وحول هذه المواقع، وجهت أصابع الاتهام لجهات أخرى، قائلة إن "هناك مؤشرات على وجود أعمال تخريبية ومعادية أدت للتلوث النووي" في هذه المواقع. وشددت إيران في مذكرتها على أنّها ستواصل التعاون مع الوكالة حول "المسائل المتعلقة بالتنفيذ الروتيني لاتفاق الضمانات، كما تبذل الوكالة جهوداً واسعة للتحقق في إيران بما يتناسب مع دورة الوقود النووي وأنشطة إيران".
وتدور الخلافات بين إيران والوكالة الدولية بشأن موقعين اثنين مشتبهين بممارسة أنشطة نووية غير معلنة من أصل أربعة، قالت طهران خلال سبتمبر/ أيلول الماضي إنها تقلصت إلى موقعين، فضلاً عن طلب الوكالة منها زيادة عمليات التفتيش والشفافية وتركيب المزيد من كاميرات المراقبة في ظل تقدم كبير شهده البرنامج النووي الإيراني منذ الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي عام 2018.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقريرها الشامل الحديث عن البرنامج النووي الإيراني بأن إيران سرّعت وتيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب بنسبة 60% القريبة من مستوى 90% المطلوبة للاستخدام العسكري، وذلك في تقرير غير معدّ للنشر، ويأتي قبل أسبوع من اجتماع مجلس محافظي الوكالة في فيينا.
وحذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، أمس الجمعة، من إصدار أي قرار في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأسبوع المقبل، يؤدي إلى إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي، وقال إن "إيران ستردّ بحزم على أيّ انتهاك لحقوقها" النووية، مضيفاً أن "مسؤولية ذلك الكاملة والحصرية على عاتق الأطراف غير المسؤولة التي لا تتردد في القيام بأي شيء لتحقيق مصالحها".
وقال عراقجي، في تغريدة على منصة إكس، إنّ هذه الدول قامت "بتوجيه اتّهامات باطلة إلى إيران بانتهاك اتفاقيات الضمانات استناداً إلى تقارير واهية ومسيّسة بهدف خلق أزمة بوضوح"، مشيراً إلى أن ذلك يحصل "بعد سنوات من التعاون المثمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي أسفر عن صدور قرار أنهى الادّعاءات المغرضة حول الأبعاد العسكرية المحتملة (PMD) للبرنامج النووي السلمي الإيراني، وتتعرض بلادي مجدداً لاتهامات بعدم الالتزام".
