أثارت القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة الداخلية السورية بشأن رسوم تأشيرات الدخول إلى البلاد جدالاً واسعاً، إذ فرضت رسوماً متفاوتة على الوافدين من الدول العربية والعالم. وارتفعت رسوم تأشيرة الدخول للزائرين العراقيين من 50 دولاراً أميركياً إلى 250 دولاراً مع إقامة لمدّة ثلاثة أشهر، لكنّ الدخول لمرّة واحدة فقط. أمّا الرسوم الخاصة بتأشيرة دخول مواطني سلطنة عُمان ومصر فحُدّدت بـ150 دولاراً لمرّة واحدة، ومع إقامة لمدّة ثلاثة أشهر، في حين أنّ مواطني الكويت وقطر والسعودية وتركيا الذين يسدّدون الرسم نفسه، فيُسمح لهم بالدخول مرّات عدّة، والبقاء في سورية ثلاثة أشهر في كلّ مرّة. من جهتهم، لا يحتاج مواطنو الأردن ولبنان وماليزيا وموريتانيا إلى تأشيرة دخول، ويمكنهم البقاء في سورية لمدّة ستّة أشهر.
تقول هيا الحمصي، وهي صاحبة مكتب سياحي في دمشق، لـ"العربي الجديد"، إنّ "القرار الصادر عن السلطات السورية الجديدة بخصوص تأشيرات دخول الزائرين الوافدين من البلدان العربية ودول العالم الأخرى، يأتي وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، بمعنى تطبيق الشروط نفسها التي تفرضها كلّ دولة من الدول العربية والأجنبية المعنيّة على السوريين". وبالنسبة إليها، فإنّ القرار "صائب". وتشير الحمصي إلى أنّه "قبل سقوط النظام السابق كان يُسمح للعرب بالدخول إلى سورية مجاناً، سواء عبر البرّ أو البحر أو الجوّ، باستثناء حاملي جنسيات تُفرَض عليهم قيود مشدّدة، مثل السعوديين والقطريين والكويتيين. أمّا بالنسبة إلى الجنسيات الأجنبية، فكانت ثمّة تسعيرة وهميّة تُفرَض على الوافدين، بعد إرسال طلب الزيارة للأفرع الأمنية لدراسة ملفّاتهم، الأمر الذي أدّى إلى بروز سماسرة من نوع معيّن".
أضافت الحمصي أنّه في السابق كانت "تصدر تأشيرات دخول إلى سورية إلكترونياً، بهدف زيادة أعداد الوافدين، لكنّ الرسوم الوهمية لم تتغيّر، إذ كانت تُفرَض على السائح الأجنبي أو العربي رسوم عند الحدود، للاستغلال". وتابعت صاحبة المكتب السياحي أنّه "في السنوات الماضية، كانت تُستوفى رسوم عند إصدار بطاقات الإقامة الخاصة والعادية والمؤقّتة. وقد وصلت رسوم بطاقة الإقامة الخاصة لمدّة خمس سنوات إلى 300 ألف ليرة سورية (75.75 دولاراً)، وفقاً لسعر صرف عام 2022، ورسوم بطاقة الإقامة العادية لمدّة ثلاث سنوات إلى 150 ألف ليرة (37.8 دولاراً)، ورسوم بطاقة الإقامة المؤقّتة لمدّة سنة 75 ألف ليرة (18.9 دولاراً). أمّا بطاقة إقامة العمل، فبلغت رسومها 500 ألف ليرة (126.26 دولاراً)، للعامل الذي يتقاضى أجره بالليرة السورية، و200 دولار أميركي للعامل الذي يتقاضى أجره بعملة غير الليرة السورية. كما كان يُستوفى مبلغ خمسة آلاف ليرة (1.26 دولار)، من المخالف الذي تجاوز المدّة المحددة له بالإقامة، وذلك عن كلّ يوم تأخير حتى ستّة أشهر".
وفي حين يرى سوريون أنّ قرار الرسوم الأخير "خطوة ضرورية" لتنظيم الدخول إلى سورية وتحقيق إيرادات إضافية، يجد فيه آخرون عبئاً إضافياً على الزائرين قد يؤثّر سلباً على حركة السفر إلى سورية في المرحلة المقبلة. ويقول الخبير الاقتصادي عامر الأبرش لـ"العربي الجديد"، إنّ "للقرار الصادر عن الحكومة الجديدة إيجابيات وسلبيات. فعلى الرغم من الجدال الكبير، فإنّه يحمل فوائد، من بينها تنظيم حركة الدخول إلى سورية بما يتناسب مع متطلبات الأمن والاقتصاد وتعزيز الإيرادات الحكومية، الأمر الذي قد يساهم في تمويل عمليات إعادة الإعمار والبنية التحتية، بالإضافة إلى تحفيز السياحة النوعية من خلال استقطاب الزائرين القادرين على الإنفاق والمساهمة في الاقتصاد المحلي".
وفي ما يخصّ السلبيات والتحديات، يرى الأبرش أنّ "للقرار تأثيراً سلبياً على العلاقات الثنائية بين سورية والدول التي رُفعت رسوم تأشيراتها بصورة كبيرة. كما قد يؤدّي الأمر إلى إحجام زائرين عن السفر إلى سورية بسبب الكلفة المرتفعة، ما قد يؤثّر (سلباً) على قطاع السياحة والاقتصاد المحلي. تُضاف إلى ذلك انتقادات حول التمييز بين الدول، إذ ثمّة من يرى أنّ دولاً عدّة حصلت على إعفاءات، فيما فُرضت رسوم مرتفعة على أخرى".
