عادت أزمة عمال شركة "وبريات سمنود" المصرية مجدداً، بإضراب رمزي للعمال، استمر ساعات عدّة احتجاجاً على نقض الإدارة لوعودها السابقة بصرف العلاوة السنوية المتأخرة والاكتفاء بصرف راتب الشهر الجاري فحسب، وأفاد العمال، بأنه "بدلاً من الاستجابة لمطالبهم، لجأت إلى الاتصال بالأمن الوطني، الذي أجبر العمال على العودة إلى العمل، في تجاهل صارخ لحقوقهم واستمرارٍ لسياسة التهميش والإقصاء" حسب بيان صادر عن دار الخدمات النقابية والعمالية، اليوم الثلاثاء.

وطبقاً لما نقلته دار الخدمات النقابية والعمالية، عن العمال "فلم تكتفِ الإدارة بعدم صرف العلاوة السنوية المتأخرة فحسب، بل واصلت تعنّتها في تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص (7000 جنيه)، وذلك اعتباراً من 1 مارس/آذار 2025 محسوباً على أساس الأجر، بينما لا تزال أجور العمال راكدة عند 3500 جنيه فقط، ما زاد من تفاقم الأزمة وعمّق شعور العمال بالإحباط والغبن".

وخاض عمال شركة وبريات سمنود، إضراباً عن العمل في أغسطس/آب الماضي، استمر لمدة شهر كامل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الذي كان يبلغ حينها ستة آلاف جنيه، إلا أن الإدارة لم تستجب إلا بزيادة قدرها مئتا جنيه، متحججة بطلب استثناء من تطبيق القرار بحجة عدم تحقيقها لأرباح كافية، لكن دار الخدمات النقابية والعمالية، تؤكد أنه "بقرار المجلس القومي للأجور برفع الحد الأدنى للأجور إلى سبعة آلاف جنيه، وإصدار الكتاب الدوري الذي ألغى شرط الاستثناء، أصبح من الواجب على جميع شركات القطاع الخاص الالتزام بالقرار وتنفيذه دون تأخير".

وفي الإضراب السابق، ألقي القبض على ثمانية من العمال والعاملات، ووجهت إليهم النيابة اتهامات بـ"التحريض على الإضراب والتجمهر ومحاولة قلب نظام الحكم"، وكانت هذه الواقعة هي "الأولى من نوعها التي تشهد إلقاء القبض على عاملات من داخل منازلهنّ"، كما عانت المعتقلات من حرمانهن من الحصول على الأدوية اللازمة، رغم معاناتهنّ من أمراض مزمنة، ما خلق حالة من الرعب والقلق بين صفوف العمال، وزاد مخاوفهم من تكرار مثل هذه الانتهاكات في المستقبل" حسب تقييم دار الخدمات النقابية والعمالية.

وأكدت الدار أن "هذه الأحداث ليست مجرد انتهاكات لحقوق العمال، بل هي أيضاً صورة قاتمة لواقع يعاني من التهميش والإهمال، إذ تُرفض أبسط المطالب العادلة، وتُستخدم القوة لقمع الأصوات المطالبة بالحقوق، ولا يزال العمال ينتظرون تحقيق العدالة، وضمان كرامتهم وحقوقهم التي كفلتها العهود الدولية والدساتير وتلتف عليها قوانين العمل، بما فيها المشروع الجديد الذي لازال يتمسك بمواد الإضراب التي تجعل من حدوثه أمراً مستحيلاً، كما أنها لا تعاقب أصحاب العمل المخالفين لتطبيق قرارات الحد الأدنى للأجور".

وحذرت الدار، في بيانها، من أن "استمرار هذا النهج في التعامل مع العمال، لن يكون خطراً مقتصراً على تفكك العلاقة بين العمال والإدارة فحسب، بل قد يمتد ليهدد النسيج المجتمعي بأكمله، ومعه يفقد المجتمع ثقته في العدالة والإنصاف. لذا، فإن التحرك العاجل لمعالجة هذه القضايا ليست ضرورة أخلاقية وقانونية فحسب، بل هي أيضاً حتمية لضمان تماسك المجتمع واستقراره".

وتأسست شركة سمنود للنسيج والوبريات عام 1974 بمحافظة الغربية، وكانت تتبع آنذاك شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، إذ تسهم بنسبة 22% من رأس مالها، أما باقي الشركاء فهم مصر للتأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية التي تملك وحدها 43% من الأسهم، وشركة مصر للصباغة بالمحلة وهيئة الأوقاف المصرية، وكانت الشركة تضم ثلاثة مصانع، للملابس والنسيج، وتجهيز ومصابغ، وبها ماكينة جينز بطول 50 متراً، تعطلت عن العمل منذ سنوات، وتقلص عدد العمال في الشركة من نحو ألفي عامل إلى أقل من 600 نصفهم من النساء، فأعدادهنّ تزيد عن 320 سيدة، أغلبهن من العاملات على الماكينات

ومتوسط الأجور في شركة وبريات سمنود يبلغ 3500 جنيه (نحو 75 دولاراً) لعامل يخدم جهة عمله منذ أكثر من عشرين عاماً شاملاً الميزات والحوافز كافة، بينما الأجر الأساسي دون حوافز تحت الألفي جنيه (نحو 45 دولاراً)، ويبلغ عدد العمال في الشركة ما مجموعه 550 عاملاً وعاملة، حسب دار الخدمات النقابية والعمالية.