(جنيف) – «صحيفة الثوري»: طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، السبت، سلطات الحوثيين بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في وفاة موظف يمني يعمل لدى المفوضية، أثناء احتجازه في سجونها، بعد اعتقاله تعسفياً لأكثر من عامين، وعدم إبلاغ أسرته بوفاته إلا بعد مرور أكثر من شهر على حدوثها. وقال تورك إن محمد الشامي، الموظف في مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في اليمن، توفي أثناء احتجازه لدى الحوثيين، واصفاً الواقعة بأنها «فاجعة مؤلمة للغاية»، ومشيراً إلى أن أسرته لم تتلقَّ نبأ وفاته إلا مؤخراً، رغم أنه توفي قبل أكثر من شهر، وفقاً للمعلومات التي تلقتها المفوضية من الأسرة. وكان الشامي قد تعرض للاحتجاز التعسفي منذ 6 يونيو 2024، دون أن تتمكن أسرته من معرفة ملابسات وفاته أو الحصول على معلومات واضحة بشأن أسبابها. ودعا المفوض السامي سلطات الحوثيين إلى الكشف عن جميع السجلات الطبية وسجلات الاحتجاز المتعلقة بالفقيد، والحفاظ على الأدلة ذات الصلة، وإخضاع أسباب الوفاة المعلنة لتدقيق مستقل، مؤكداً ضرورة محاسبة كل من يثبت تورطه في أي تجاوزات. وأعرب تورك عن بالغ قلقه إزاء سلامة بقية موظفي الأمم المتحدة المحتجزين لدى الحوثيين، بمن فيهم سبعة من موظفي مكتبه، إلى جانب عاملين في المجال الإنساني ومنظمات المجتمع المدني، مجدداً مطالبته بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. كما دعا سلطات الحوثيين إلى ضمان سلامة المحتجزين، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، وتمكينهم من التواصل مع أسرهم، والسماح للأمم المتحدة بالوصول إليهم بصورة منتظمة إلى حين الإفراج عنهم. وحذّر تورك من أن استمرار احتجاز موظفي الأمم المتحدة يقوض قدرة المنظمة على تقديم الدعم للشعب اليمني في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية والحقوقية، ويثير مخاوف جدية بشأن سلامة العاملين الأمميين وقدرة المنظمة على مواصلة وجودها وأداء مهامها في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وشدد المفوض السامي على ضرورة أن تغيّر سلطات الأمر الواقع الحوثية نهجها في التعامل مع موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني، مؤكداً أنه لا ينبغي لأي أسرة أن تواجه المعاناة والظروف التي تعيشها حالياً أسر الموظفين الأمميين المحتجزين.