تكثف مصافي الهند مشترياتها من النفط الأميركي قبل المحادثات التجارية المرتقبة بين البلدين في مايو/أيار المقبل، حيث يوشك نحو 11.2 مليون برميل من الخام الأميركي على الوصول إلى الهند في يونيو/حزيران، وهو أعلى حجم منذ أغسطس/آب من العام الماضي، وفق بيانات أولية من شركة التحليلات "كبلر".

يأتي ذلك بعد تراجع أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأميركي نتيجة لانخفاض الطلب بسبب عمليات صيانة في مصفاة في سنغافورة، إلى جانب تصفير الصين، أكبر مستوردة للنفط في العالم، وارداتها تقريبا من النفط والغاز الأميركيين.

وخلقت الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين مشهداً اقتصادياً معقداً في العالم وطرحت تحديات وفرصاً للدول والشركات في آن واحد، ولا سيما في الهند. ومع تصاعد الرسوم الجمركية على الصين التي وصلت إلى 145% على البضائع الصينية الداخلة إلى الولايات المتحدة، تجد الهند نفسها في وضع فريد للاستفادة من هذه التطورات.

وقالت جون غو، كبيرة محللي سوق النفط في شركة "سبارتا كوموديتيز"، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ أن "هناك هدفاً جيوسياسياً لمشتريات الهند الأخيرة، إذ قد يسعى المشترون الآسيويون إلى زيادة مشترياتهم من خام غرب تكساس بوصفه أداة تفاوضية مع الولايات المتحدة لتقليص الرسوم الجمركية المتبادلة، مثلما نلاحظ في حالة إندونيسيا والهند". وأشارت إلى أن أسعار خام غرب تكساس الوسيط يمكن أن تتراجع بقدر أكبر من المعتاد لتحفيز بقية دول آسيا على استيراد البراميل.

ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات التجارية المباشرة بين الولايات المتحدة والهند في النصف الثاني من مايو/أيار بعدما علّق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الشهر الجاري، رسوماً جمركية مقترحة بنسبة 26% على الدولة الآسيوية.

واشترت شركات التكرير الحكومية، مثل "إنديان أويل" و"بهارات بتروليوم"، ما لا يقل عن 6 ملايين برميل من الخام الأميركي المقرر وصوله في يونيو/حزيران، وذلك من خلال عدة مناقصات أُجريت الشهر الجاري، وفقاً لحسابات بلومبيرغ.

وامتنعت الشركتان عن التعليق بسبب إعلان نتائجهما المالية الأسبوع الجاري، وفق الوكالة الأميركية. كما تُعد مصفاة "ريلاينس إندستريز" الخاصة بين المشترين المنتظمين للنفط الخام الأميركي، لكن لم يتضح بعد حجم مشترياتها للأشهر المقبلة. وقال متعاملون إن ارتفاع مبيعات النفط الأميركي إلى الهند أدى إلى تراجع مشترياتها من غرب أفريقيا، التي تُعد عادةً من أبرز مصادر الدولة لواردات النفط الخفيف.

واتّسع العجز التجاري في الهند بأكثر من المتوقع في مارس/آذار، بعدما قفزت واردات النفط بأكثر من 60% مقارنة بالشهر السابق. وكان المصدّرون في البلاد قد دعوا المسؤولين في نيودلهي إلى إبرام اتفاق تجاري ثنائي مع الولايات المتحدة في أسرع وقت ممكن.

وتتفاوض الهند حالياً على اتفاقيات تجارية ثنائية مع الولايات المتحدة، ما قد يعزز قدراتها التصديرية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى خفض الرسوم الجمركية وتسهيل العلاقات التجارية، ما يسمح للشركات الهندية باختراق أسواق كانت تهيمن عليها سابقاً السلع الصينية.

ويرى محللون أنّ مع فرض رسوم جمركية باهظة على المنتجات الصينية، يمكن للمصدرين الهنود اكتساب ميزة تنافسية في العديد من القطاعات، بما في ذلك المنسوجات والإلكترونيات والأدوية. وأظهرت صادرات المنسوجات الهندية إلى الولايات المتحدة بالفعل علامات نمو، حيث زادت بنسبة 8% في عام 2023. وتسعى الولايات المتحدة بنشاط لإيجاد بدائل للواردات الصينية، ما يعزز مكانة المنتجات الهندية في السوق الأميركية.

في الجهة المقابلة، تتراجع شحنات النفط الأميركي المتجهة إلى الصين خلال 2025 في إطار الرد الصيني على جولات الرسوم الجمركية المتتالية التي فرضها ترامب منذ تنصيبه في يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما كانت الشحنات قد ارتفعت في الأعوام الماضية. في غضون ذلك، يُحتمل أن تتجه الصين إلى الدول المنتجة في الشرق الأوسط، مثل سلطنة عُمان والإمارات، لسد فجوة الإمدادات، رغم أنها قد تلجأ أيضاً إلى زيادة مشترياتها من النفط المرتبط بتعقيدات سياسية واقتصادية أكبر، مثل النفط الإيراني والروسي.

كما أوقفت الصين استيراد الغاز الطبيعي المسال تماماً. وأظهرت بيانات صادرة عن الجمارك الصينية في وقت سابق من الشره الجاري، أن واردات الغاز الطبيعي المسال هوت إلى الصفر في مارس/آذار الماضي، بينما كانت الولايات المتحدة قد شكلت 5% من واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال العام الماضي.