حصل "العربي الجديد" على نسخة من المشروع المعد من الحكومة المصرية بشأن تعديل قانون الإيجارات السكنية القديمة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب حنفي جبالي، أمس الثلاثاء، إلى لجنة الإسكان لدراسته، وإعداد تقرير عاجل بشأنه للعرض على المجلس.

ونص مشروع الحكومة على زيادة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة لغرض السكن 20 مثلاً، مقارنة بالقيمة الإيجارية الحالية، شريطة ألا تقل عن ألف جنيه للوحدات السكنية الكائنة في المدن والأحياء، و500 جنيه شهرياً للوحدات السكنية في القرى (الدولار= 50.85 جنيهاً).

كما نص على مضاعفة القيمة الإيجارية الشهرية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن إلى خمسة أمثال القيمة الحالية، وزيادة القيمة الإيجارية الشهرية لغرض السكن أو غيره بنسبة 15% سنوياً، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية من تاريخ العمل بالقانون.

وقضى مشروع القانون بانتهاء جميع عقود الإيجارات القديمة بعد مرور الخمس سنوات، مع إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر، ورده إلى المالك. وفي حالة امتناعه عن الإخلاء يكون للمالك الطلب من قاضي الأمور الوقتية، في المحكمة الكائن بدائرتها العقار، إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.

كذلك، نص القانون على منح المستأجرين وحدات سكنية -إيجاراً أو تمليكاً- من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان وصندوق التنمية الحضرية، وفقاً للقواعد والشروط والإجراءات التي يحددها رئيس مجلس الوزراء.
وتقدر منظمات مجتمع مدني مصرية مستقلة عدد السكان في العقارات الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة بنحو 15 مليون شخص، والذي ينص على عدم انتهاء عقد الإيجار بوفاة المستأجر، أو تركه العين المؤجرة، إذا بقي فيها زوجه (الزوج أو الزوجة) أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك.
وتتركز أغلب الإيجارات القديمة في محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة والقليوبية)، وبعض محافظات الوجه البحري. ويشكو ملاك العقارات الخاضعة لأحكام القانون من ضعف القيمة الإيجارية، التي تتراوح بين خمسة وعشرين جنيهاً شهرياً فقط، بوصف القانون يعود إلى ستينيات القرن الماضي.
وقضت المحكمة الدستورية العليا، في 9 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 136 لسنة 1981، اللتين تقضيان بعدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لأحكام قانون الإيجارات القديمة.

وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب، في غضون شهر يوليو/تموز 2025، تاريخاً لإعمال أثر حكمها، بسبب حاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل المتاحة، ويضع ضوابط حاكمة لتحديد الأجرة.
وفي مؤتمر صحافي عقده أمس، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن "الحكومة قدمت مقترحاً بتعديل قانون الإيجارات القديمة إلى البرلمان، تمهيداً لمناقشته خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً أن "الحكومة منفتحة على أي تعديلات تخص القانون، وتسعى للوصول إلى تشريع متوازن يضمن مصالح المستأجر والمالك معاً".
وأضاف مدبولي أن "الحكومة ملزمة -قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب- بتحديد الضوابط التنفيذية في ملف الإيجار القديم، التزاماً منها بحكم المحكمة الدستورية الصادر العام الماضي"، مبيناً أن "مقترح الحكومة وضع حداً أدنى للقيمة الإيجارية في المدن والقرى، ومدة زمنية انتقالية قبل إخلاء الوحدة المستأجرة مراعاةً للبعد الاجتماعي، بحيث لا تقل عن خمس سنوات يتم خلالها تطبيق زيادات تدريجية في قيمة الإيجار".
وزاد قائلاً: "نعي أن الإيجار السكني القديم هو حديث الرأي العام في مصر خلال هذه الفترة، لأنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، إذ إن الملاك يرون أنهم الطرف الذي عانى لعشرات السنوات منذ تطبيق القانون. وفي الوقت نفسه نعي أن ظروف بعض المستأجرين المادية لا تتواكب مع أسعار شراء العقارات، في ظل الاتجاه نحو سياسة السوق الحر".