تكثر التساؤلات في الأردن عن مصير حزب جبهة العمل الإسلامي وما إذا كانت السلطات ستتجه نحو حله، بعد أن أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، أول من أمس الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة، باعتبارها غير مشروعة وحظر نشاطاتها كافة، واعتبار أي نشاط لها، أياً كان نوعه، عملاً يُخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية. كذلك اعتُبِر الانتساب إليها أمراً محظوراً، مع حظر الترويج لأفكارها ووضعها تحت طائلة المساءلة القانونية، وإغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدمها، حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى، فضلاً عن تحذيره القوى السياسية ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل معها ومع واجهاتها وأذرعها كافة، أو النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية، خصوصاً في ظل الارتباط الوثيق بين الجماعة المنحلة والحزب.
وجاءت هذه الإجراءات إثر الكشف عن الخلية التي أعلنت الاستخبارات الأردنية في 15 إبريل/نيسان الحالي القبض عليها، وقالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل بتصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع تصنيع مسيّرات".
حزب جبهة العمل الإسلامي مارس نشاطاته وفقاً للدستور
ورغم تصريحات الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا، عقب إعلان وزير الداخلية حظر الجماعة المنحلة، التي قال فيها إن الحزب مارس نشاطاته كافة وفقاً للدستور والقانون الأردنيين، ولا تربطه أي علاقة بأي جهة تهدد أمن الأردن واستقراره، وليس لديه ما يخفيه، وينصاع بشكل تام للدستور والقانون، إلا أن الشكوك في حل الحزب كبيرة وتفوق توقعات استمراره.
ويوم الاثنين الماضي، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، في جلسة صاخبة، باتخاذ إجراءات قانونية بحق جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي، بما في ذلك حله، على خلفية إعلان دائرة المخابرات العامة إحباط مخططات كانت تستهدف زعزعة الأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل البلاد. وأضافوا أن حزب جبهة العمل الإسلامي المرخص، يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، ما يعني وجوب خضوعه للمساءلة القانونية وضرورة حل الحزب وتجميد عضوية أعضائه في مجلس النواب.
خالد شنيكات: المتفق عليه أن حزب جبهة العمل الإسلامي مرخص
وقال رئيس الجمعية الأردنية للعلوم السياسية، خالد شنيكات، في حديث مع "العربي الجديد"، إنه في ضوء التصريحات الحكومية، فإن جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها الدولة، مرتبطة بتنظيم خارج الدولة، وليس له علاقة بمصالح الدولة الأردنية، وبالتالي فإنه وفقاً لتصريحات وزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، فإن الجماعة تقوم بأهداف غير مشروعة، كاستخدام السلاح والحض على العنف وغير ذلك. بالمقابل، فإن المتفق عليه أن حزب جبهة العمل الإسلامي مرخص، وفقاً لقانون الأحزاب السياسية الأردنية بتعديلاته كافة، ويخضع لرقابة الهيئة المستقلة للانتخاب، ومعروفة أسماء أعضائه، وبالتالي فإن الحزب سيبقى خاضعاً لقانون الأحزاب السياسية، إضافة إلى الدستور وأي قوانين أخرى ناظمة للعملية السياسية، بما فيها قانون الانتخاب. لكن القضية أن حزب جبهة العمل كان يُطلق عليه أنه الذراع السياسية للحركة، وعدد كبير من أعضاء الحزب أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، وهنا الإشكالية الكبرى. وتابع: السؤال المطروح اليوم، هؤلاء الأعضاء هل سيقطعون علاقتهم بالجماعة، التي أكدت الحكومة من خلال تصريحات وزير الداخلية أنه يُمنع التواصل مع أعضائها، ويلاحق كل من يحمل فكرها، وجرت مصادرة أملاكها؟
خياران أمام الحزب
ورأى أنه في ظل هذه المعطيات، لدى الحزب نظرياً خياران: الأول التكيف مع التعليمات الجديدة، ويترك مسافة بينه وبين الجماعة، أو ملاحقته من السلطات ومتابعته وحله، معتبراً أن التكيّف هو الخيار الأصعب بالنسبة إلى الحزب، إذ كيف يفصل العلاقة الممتدة بينهما، خصوصاً أن المطلوب اليوم قطع تام للعلاقة، في ظل الإجراءات الحكومية الجديدة، وإلا فسيكون مصيره ذات مصير الجماعة. ولفت إلى أنه يبقى عامل مهم، وهو المسار القضائي الذي تسير به قضية الخلية، وهل ستُدان الخلية كأشخاص، أم بوصفهم جزءاً من التنظيم؟ وهنا تؤدي الأدلة والبيّنات عاملاً مهماً في الإجابة عن هذا الموضوع.
بدوره، قال المحلل السياسي الأردني عامر السبايلة، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن ما جرى نقطة مفصلية في تاريخ الدولة الأردنية، بحظر نشاطات حركة جماعة الإخوان المسلمين، ومنع الانتساب إليها. وهذا يقود أيضاً إلى النشاطات السياسية للجماعة، التي تتمثل بالحزب. لكن الآن، ليس هناك استباق للحدث، وسيُنتظَر قرار من المحكمة. فقانون الأحزاب يشير إلى أنه في حال إدانة أعضاء بالحزب بتهم معينة، متعلقة بتصنيع السلاح أو نشاطات تُخلّ بالأمن الوطني وغيرها، سيكون مصير الحزب الحل. وبالتالي، ضمناً، سيكون أعضاء البرلمان المنتمين إلى الحزب خارج قبة البرلمان.
ورأى أن الأمور التي سارت بها القضية، والطريقة التي بدأت، وربط الجماعة المحظورة بها والمتعلقة بنشاطات إرهابية على الأرض الأردنية، ستقود إلى تداعيات على كل المستويات مع الجماعة. فاليوم، الجماعة المحظورة لن تستطيع الحركة في الداخل الأردني اجتماعياً أو اقتصادياً، ولا القيام بأي نشاطات، في ذلك النشاط السياسي والذي يتمثل في حزب جبهة العمل الإسلامي.
نبيل غيشان: حلّ الحزب لا يجري إلا بقرار من المحكمة
من جهته، قال النائب السابق في البرلمان الأردني، نبيل غيشان، لـ"العربي الجديد"، إن ما أطاح الحركة المحظورة عدم تقديرها للظروف والضغوط التي يمر بها الأردن منذ أكثر من 10 سنوات، وعدم تقدير التغيرات الجيوسياسية في المنطقة، ولم تأخذ هذه المتغيرات بالاعتبار، مضيفاً: وقضت على الجماعة عملية ضبط الخلايا الأخيرة. وبرأيه، فإن اليوم، حزب جبهة العمل الإسلامي سيواجه المصير ذاته إذا لم يستوعب خطأ الإخوان، فالحزب وجّه كتاباً رسمياً للهيئة المستقلة للانتخاب، قال فيه إن ثلاثة من المتهمين أعضاء من الحزب وجرى تجميدهم. وتابع: "بتقديري، اليوم، الدولة بمكوناتها كافة تنتظر بيان استنكار وإدانة واضح وصريح لما حدث من قيادة الحزب، بهذه القضية الخطيرة المرتبطة بصناعة السلاح والتدريب على الأعمال العسكرية، التي تمس أمن الدولة وسلامتها". وأضاف: "إذا بقي خطاب الحزب بهذه اللغة وعدم الاستنكار والإدانة، فإنهم ذاهبون إلى الحل، ولا سيما أن ثلاثة متهمين أعضاء بالحزب، وهذا يُدينهم، وهذا يعني أن الإدانة واردة جداً في قرار المحكمة، وحل الحزب مرجح جداً".
وأوضح أن حل الحزب لا يجري إلا بقرار من المحكمة، مبيناً أنّ الحزب يُحَلّ وفقاً للمادة الـ36 من قانون الأحزاب، بقرار من المحكمة، تبعاً لقرار الإدانة بارتكاب أي من الجرائم الآتية: "التحريض على قيام مظاهرات ذات طابع مسلح، وتشكيل تنظيمات أو مجموعات تهدف إلى تقويض نظام الحكم أو المساس بالدستور، والمساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر بدعم التنظيمات والجماعات التكفيرية أو الإرهابية أو الترويج لها".
