تواجه السلطات الجزائرية سلسلة مشكلات تخص الفضاء المدرسي، نتيجة انتشار ألعاب وتحديات خطرة على الإنترنت تمس الصحة العامة، وتستدرج المراهقين إلى تحديات افتراضية ذات مخاطر كبيرة على الصحة الجسدية والعقلية، ما دفع السلطات إلى اعلان تعبئة كبيرة لوسائل الإعلام والكوادر التربوية في المدارس والمؤسسات التعليمية لتجنيب التلاميذ هذه المخاطر.

قبل أيام انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي ترند "تحدي باراسيتامول" وسط تلاميذ المؤسسات التعليمية في الجزائر، وتمثل في تناول جرعات مفرطة من دواء باراسيتامول، واختبار مدى القدرة على التحمل، من دون مراعاة المخاطر الصحية التي قد تؤدي إلى مضاعفات قد تصل إلى حدّ الوفاة. وحاولت وزارة التربية احتواء الوضع بسرعة ومنع انتشار هذا التحدي الافتراضي، ووجهت مذكرة عاجلة إلى مسؤولي المؤسسات التربوية للتحذير من انتشار التحدي، والدعوة إلى إطلاق حملات لتحذير التلاميذ وأوليائهم من انتشاره، وتحديد مخاطره وتوعيتهم من أضرار الإفراط في تناول دواء باراسيتامول الذي تعتبر وزارة الصحة أن أخذ جرعات منه من دون إشراف طبي ولغاية مختلفة عن استخدامه للعلاج، خصوصاً من طرف الشباب، يشكل تهديداً حقيقياً للصحة العامة. ودعت وزارة الصحة أولياء التلاميذ إلى مراقبة أبنائهم، والصيادلة إلى التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة عند بيع الأدوية.
وقال وزير التربية محمد سعداوي خلال زيارته مؤسسات تعليمية في ولاية تيبازة قرب العاصمة في 21 إبريل/ نيسان الماضي: "نطالب كل الأسر ومكونات المجتمع بالانخراط في استراتيجية القطاع التي تهدف إلى حماية أبنائنا التلاميذ وتحصينهم من كل ما يُعرض عليهم من مظاهر سلبية ومضرّة خلال احتكاكهم بمحيطهم، ومنها الإفراط في تناول مشروبات الطاقة أو الأدوية التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان، ومظاهر العنف والسلوكيات الخاطئة والاستعمال السلبي والسيئ لوسائل التواصل الاجتماعي والأجهزة الإلكترونية". 
ترافق ذلك مع تنظيم ندوة لمستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي والتربية حول كيفية إدارة حملات التوعية من مخاطر الظواهر السلبية الدخيلة على المؤسسات التعليمية ومواجهتها، وذلك بمشاركة متخصصين في أمن الأنظمة المعلوماتية والطب العام وطب الأطفال والصحة المدرسية.
وعموماً ليس "تحدي باراسيتامول" الذي ظهر في الأيام الأخيرة، الأول الذي تواجهه السلطات الجزائرية في الفضاء المدرسي، إذ سبق أن حذرت وزارة التربية الوطنية في 18 إبريل الجاري من "حزمة ظواهر دخيلة على المؤسسات التربوية تتعلّق بالتحوّلات الرقمية والانتشار الكبير للهواتف الخلوية، والاستعمال الكبير وغير القانوني لهذه الهواتف داخل المؤسسات التربوية، والذي أصبح يشكل خطراً على العملية التعليمية كلها". وكشفت الوزارة تسجيل ارتكاب تلاميذ وبعض الأساتذة تجاوزات عبر تصوير فيديوهات داخل المؤسسات والأقسام ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من دون إذن التلاميذ وأوليائهم. 

وضمن نفس سياق المخاطر تأتي معضلة الانتشار الكبير لاستهلاك التلاميذ مشروبات الطاقة داخل المؤسسات التعليمية، رغم أن هذا الأمر يُخالف القانون الداخلي للمؤسسات، على غرار التدخين وتعاطي السجائر الإلكترونية، وأيضاً ممارسات غير لائقة على صعيد السلوك والهندام وتمزيق الكتب والكراريس في نهاية الموسم الدراسي. وهذه السلوكيات تحتاج الى جهد حقيقي وتكثيف حملات التحسيس والرقابة.
وخلال الفترة الماضية، ركزت السلطات على توعية التلاميذ من ظاهرة إدمان الشاشات واستعمال الوسائط الاجتماعية والألعاب، والتحذير من تأثيراتها الخطرة على الصحة البدنية والعقلية والنفسية للتلاميذ والمراهقين. وفي بداية فبراير/ شباط الماضي، أطلقت السلطات حملة تحسيس واسعة ومركزة بعنوان "الإنترنت بحر واسع، لنساعد أبناءنا على الإبحار فيه بأمان"، في المدارس والمؤسسات التعليمية ووسائل الاعلام والبرامج التلفزيونية، لرفع الوعي بالمخاطر المرتبطة بالإدمان على الهاتف والشاشات، بعدما زادت شكاوى العائلات من ادمان أطفالهم عليها وتأثيرها على تحصيلهم الدراسي. وتستمر هذه الحملة حتى 30 إبريل الجاري بهدف رفع مستوى الوعي بمخاطر الاستخدام السيئ للإنترنت والآثار السلبية للإفراط في استخدام الشاشات والإدمان عليها لدى تلاميذ مرحلة التعليم المتوسط خصوصاً، إلى جانب تعزيز سلوكهم الصحي لضمان سلامتهم الجسدية والعقلية والنفسية.

ويقول الباحث في قضايا التربية مصطفى ختال لـ"العربي الجديد": "هناك حاجة ماسة لتعزیز وتفعيل دور مستشاري التوجيه والإرشاد المدرسي وفرق المرافقة النفسية للتلاميذ، ووضعها في حالة عمل مستمر لرصد ومحاربة الظواهر الدخيلة، وأيضاً إلى زيادة هامش الأنشطة الثقافية والتنافسية في المؤسسات التعليمية لتحفيز التلاميذ على الدراسة والفعل الثقافي والانخراط في النوادي الثقافية والرياضية والبيئية المدرسية وإشراك المجتمع المدني بهذه النشاطات". يضيف: "يمكن التحكم ببعض الظواهر مثل تمزيق الكتب والكراريس أمام المؤسسات التعليمية في نهاية العام الدراسي عبر تنظيم عملية جمع وفرز والكتب الكراريس، إذ يمكن إعادة استخدام الكتب وإعادة تدوير الكراريس".