نفد الوقود بشكل شبه كامل من قطاع غزة، ما خلق أزمة غير مسبوقة أدت إلى شلل واسع في المرافق الحيوية وتوقف حركة المواصلات، وسط تحذيرات تهدد عمل المستشفيات ومحطات التحلية وسيارات الإسعاف والدفاع المدني.
وحذّرت وزارة الصحة من كارثة إنسانية حقيقية في حال استمرار انقطاع الوقود، حيث تعتمد غالبية المستشفيات على مولدات كهربائية تعمل بالوقود لتغطية الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي منذ بدء الحرب على غزة.

وعبّرت منظمات إغاثية عاملة في قطاع غزة عن خشيتها من تفاقم الأزمة في ظل الإغلاق الكامل للمعابر منذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، مطالبةً بضرورة إعادة تدفّق الوقود بشكل عاجل لتفادي تفاقم الأوضاع المعيشية للغزيين.
وفي ظل الشح الكبير وتعطّش الأسواق الغزية، نشأت حلقة مفرغة من الغلاء وضعف القدرة الشرائية في ظل معدلات فقر تفوق الـ 90% في غزة.

دخول كميات محدودة

حسب تقارير أممية ومحلية، سمحت إسرائيل بدخول كميات محدودة جداً من الوقود خلال شهور الحرب، لا تتجاوز في بعض الأحيان 15% من الاحتياج الفعلي لقطاع يضم أكثر من 2.4 مليون نسمة.
وتركزت الكميات التي دخلت في دعم تشغيل المستشفيات وبعض سيارات الإسعاف، ضمن ما يُعرف بـ "الحد الإنساني الأدنى"، بينما بقيت المصانع ومحطات المياه والمولدات الكهربائية خارج دائرة الأولويات.

وأزمة الوقود خلّفت تبعات خطيرة على القطاعات الحيوية، ما أدى إلى توقف جزئي أو كلي في بعض المستشفيات، وتقليص عمل شبكات المياه والصرف الصحي وتوقف المخابز عن الإنتاج، وتراجع حاد في الحركة التجارية والمواصلات.
ويرى الخبراء أن تفادي الأزمة المرتقبة مرهون بفتح المعابر بشكل كامل ومنتظم، وتوفير آلية شفافة وسريعة لإدخال الوقود دون تأخير أو تلاعب من سلطات الاحتلال، فالوقود في هذه المرحلة لم يعد سلعة خاضعة للسوق، بل ضرورة لإنقاذ الأرواح وضمان الحد الأدنى من الإغاثة والاستقرار المجتمعي.

غلاء المعيشة والمواصلات

وذكر مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إسماعيل الثوابتة، أن عدد شاحنات الوقود (السولار والغاز) التي دخلت القطاع خلال فترة وقف إطلاق النار لم يتجاوز 900 شاحنة، في وقت إن الاتفاق كان ينص على إدخال 50 شاحنة يومياً، أي ما يعادل أكثر من 2500 شاحنة خلال الفترة نفسها.
وقال الثوابتة في حديث لـ "العربي الجديد": "خلال شهور الحرب، الاحتلال الإسرائيلي تعمد تقنين دخول الوقود إلى جنوب غزة، ومنع دخوله تماماً إلى شمال القطاع، ما أدى إلى عطش شديد في الأسواق المحلية لهذه السلعة الاستراتيجية، وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ما انعكس بشكل مباشر على أسعار السلع والخدمات الأخرى".
وأشار إلى أن المواصلات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار، نتيجة شح الوقود وإغلاق المعابر منذ 2 مارس الماضي، مؤكداً أن الاحتلال يستخدم الوقود سلاحاً لمعاقبة السكان وزيادة معاناتهم اليومية.

وأكد الثوابتة أن الوقود بات إحدى أدوات الحصار الممنهج التي تستخدمها إسرائيل ضمن سياسة العقاب الجماعي، خاصة منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على غزة، حيث تم تقييد توريد الوقود بشكل شبه كامل، بما يشمل وقود الطهي، والنقل، وتشغيل المنشآت الحيوية.

وأضاف: "في مجال الطهي، أدى منع دخول الغاز إلى لجوء المواطنين لاستخدام الحطب ووسائل بدائية، ما تسبب في مخاطر صحية وبيئية جسيمة، خاصة على النساء والأطفال. وكذلك في قطاع النقل، فإن شح الوقود تسبب في توقف آلاف المركبات، بما فيها سيارات الإسعاف والنقل العام، ما أعاق حركة الإغاثة والوصول إلى المستشفيات".

توقف المولدات الكهربائية في غزة

ولفت إلى أن منع إدخال الوقود يعني توقف المولدات الكهربائية التي تُعد المصدر الرئيسي للطاقة، مما أدى إلى تهديد توقف عمل المستشفيات ومحطات تحلية المياه والصرف الصحي، في ظل انقطاع الكهرباء المستمر.
وقال بائع الوقود في شارع الجلاء بمدينة غزة، أبو ثائر جندية، إن أزمة الوقود تتفاقم يوماً بعد آخر بسبب استمرار إغلاق المعبر وعدم دخول أي كميات لقرابة الشهرين.
وقال أبو ثائر لـ "العربي الجديد": "اعتدنا على الأزمات في غزة، ولكن أزمة الوقود صعبة جداً، ومعاناتها كبيرة مع استمرارها، وكما تشاهدون فإن حركة المركبات في الشوارع باتت شبه معدومة بسبب أزمة الوقود، وهناك صعوبات في المواصلات وارتفاع بالأجرة والقطاعات الحيوية المتبقية مهددة بالتوقف".
وأوضح أن توفير كميات الوقود لم يعد سهلاً كما كان خلال شهري التهدئة، "بالكاد نستطيع توفير السولار، ونتخوف من أن يكون مخلوطاً بالزيت النباتي أو السولار الصناعي"، لافتاً إلى أن سعر لتر السولار انخفض خلال شهري التهدئة حتى وصل إلى 15 شيكلاً، ولكن حالياً ارتفع سعر اللتر إلى 70 شيكلاً (الدولار يساوي 3.7 شواكل)، وهو في ارتفاع مستمر بسبب نفاد الكميات من أغلب نقاط البيع.