عبرت حماس عن خيبة أملها من مخرجات المجلس المركزي الفلسطيني، مشيرة إلى أن الاجتماع "يُعمّق الانقسام ويُكرّس التفرد ويُخيب آمال شعبنا في الوحدة". وأكدت الحركة في بيان الخميس أن مخرجات اجتماع المجلس المركزي، الذي انعقد في رام الله يومي 23 و24 إبريل/نيسان 2025، "جاءت بمثابة خيبة أمل وطنية عميقة، تجاهلت آمال وتطلعات شعبنا الفلسطيني في الداخل والشتات، الذي ينشد الوحدة الوطنية في مواجهة أكبر الأخطار التي تهدد وجوده وقضيته".

وأضافت الحركة أن هذا الاجتماع، الذي "جاء بعد 18 شهراً من المجازر والتدمير والتجويع، لم تحمل نتائجه وقراراته أدنى استجابة وطنية للدور المطلوب من المؤسسات الرسمية الفلسطينية في التصدّي للعدوان الصهيوني، والعمل على وقف حرب الإبادة في غزة، والتصدّي لاستباحة الضفة الغربية ومخيماتها، وتهجير شعبنا، وتعزيز الاستيطان، ومحاولات تهويد القدس والمسجد الأقصى، تنفيذًا لمخطط حسم الصراع لصالح الاحتلال". وتابعت: "بل مثّل هذا الاجتماع محطة جديدة من محطات تكريس التفرّد والإقصاء والانفصال عن واقع شعبنا المقاوم الصامد".

وأشار البيان إلى مقاطعة فصائل وقوى وطنية رئيسية الاجتماع، في مقدّمتها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وحركة المبادرة الوطنية، وتحالف القوى الفلسطينية، إضافة إلى انسحاب الجبهة الديمقراطية من الجلسة الأولى، ومقاطعة عدد من الشخصيات الوطنية المستقلة. وأشارت إلى أن المقاطعة "رسالة واضحة برفض الانقلاب على روح الوحدة الوطنية، ورفض مصادرة إرادة الشعب الفلسطيني، ومحاولات الهيمنة على مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، ومطالب استعادة الوحدة، وصياغة استراتيجية وطنية واحدة وشاملة تتبنى المقاومة بكل أشكالها في وجه الاحتلال الصهيوني". كما رأت حماس أن الاجتماع "تجاهل بشكل صارخ مخرجات الحوارات الوطنية السابقة، وفي مقدّمتها اتفاق بكين، الذي نصّ على تشكيل حكومة توافق وطني، كخطوة أولى نحو إعادة توحيد الصف الفلسطيني، وبناء المؤسسات السياسية الفلسطينية على أسس من الشراكة والتمثيل الحقيقي".

كما عبرت حماس عن استنكارها "لما صدر عن رئيس السلطة (محمود عباس) خلال جلسات المجلس من شتائم وإساءات فجّة ومرفوضة بحق قوى المقاومة الفلسطينية، في الوقت الذي يتطلّب فيه الظرف الوطني مزيدًا من الالتفاف حول المقاومة، لا الطعن بها أو تحميلها تبعات جرائم الاحتلال الصهيوني". ومضى البيان في هذا السياق: "إننا في حركة حماس نرفض استمرار هذا المسار الأحادي، ونؤكد أن إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس وطنية وديمقراطية، وتفعيل الإطار القيادي الموحّد، وإجراء انتخابات شاملة في الداخل والخارج، هي العناوين الحقيقية لاستعادة الوحدة الوطنية، وبناء مشروع تحرري يعبّر عن إرادة شعبنا الفلسطيني".

وختمت حماس بيانها بالقول: "إن شعبنا الفلسطيني يستحق قيادة وطنية جامعة ترتقي إلى مستوى تضحياته الجسيمة، وتكون أمينة على حقوقه، ووفيّة لدماء الشهداء، لا قيادة تُنسّق أمنيًا مع الاحتلال، وتخضع لإملاءات خارجية، وتُدار بمنطق التفرد، وتُعيد إنتاج الفشل والانقسام".

وأكّد أعضاء في المجلس المركزي الفلسطيني الذي عقد في رام الله أن أجواء المجلس سادها التوتر الشديد وقمع للحريات ومنع الأعضاء من التعبير عن آرائهم، أو حتى تقديم نقطة نظام حول العضوية التي ارتفعت من 180 عضواً في الدورة السابقة إلى 200 عضو في الدورة الحالية. وأكد قادة فصائل، الخميس، أن اجتماع المجلس المركزي، وما سيصدر عنه من قرارات، يفتقد شرعية النصاب السياسي التي لم تتحقق في هذه الدورة، بينما تمسك القائمون على المجلس المركزي بالنصاب العددي.

وأصبحت الأجواء أكثر توترا بعد كلمة عباس وشتمه لحركة "حماس"، وتحميلها مسؤولية المجازر في قطاع غزة. وقرر المجلس المركزي الفلسطيني بالأغلبية الساحقة، مساء الخميس، الموافقة على استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دولة فلسطين.