أقر البرلمان اللبناني اليوم الخميس قانونا جديدا للسرية المصرفية يسمح لجهات معنية بالاطلاع على سجلات العقد الماضي، وهو إجراء يطالب به صندوق النقد الدولي منذ فترة طويلة بهدف وضع الاقتصاد المتعثر على المسار الصحيح.