قالت المحكمة الجنائية الدولية في بيان، اليوم الخميس، إن غرفة الاستئناف التابعة لها أصدرت حكمها بشأن المذكرة التي تقدم بها الاحتلال الإسرائيلي التي تطعن في اختصاص المحكمة، وتطلب من قضاة المحكمة رفض طلبات مذكرتي الاعتقال الصادرة بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن المقال يوآف غالانت. وقدم الاحتلال الإسرائيلي، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، رسمياً، استئنافاً ضد مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت بخصوص ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ويعني الحكم الصادر اليوم أن المحكمة الجنائية الدولية ستعاود التداول في القضية من أجل النظر في الاعتراضات التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي بشأن مذكرتي الاعتقال، علماً أن المحكمة رفضت سابقاً مذكرة تقدم بها الاحتلال الإسرائيلي في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، تطعن في اختصاص المحكمة، وطلبت من قضاة المحكمة رفض طلبات مذكرتي الاعتقال ضد نتنياهو وغالانت. وبهذا الخصوص، أوضحت المحكمة الجنائية الدولية في بيانها أن غرفة الاستئناف خلصت إلى أن حكمها يضم أو يتأسس على حكم بخصوص الولاية القضائية للمحكمة، ونتيجة لذلك تعتبر الاستئناف مقبولاً.

ورغم إقرار المحكمة بأن غرفة المرحلة التمهيدية للتقاضي اقترفت خطأ قانونياً نظراً لعدم تعاطيها مع ما تقدمت به إسرائيل، أشارت إلى أن قضاة غرفة الاستئناف قرروا بالأغلبية رفض الاستئناف الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت. ورفض القضاة كذلك تعليق أي إجراءات قانونية أخرى، مستندة إلى ذلك القرار.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال نتنياهو إنه قرر استئناف قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحقه وغالانت، مع طلب تأجيل تنفيذ القرار، وذلك خلال الساعات الأخيرة التي تنتهي فيها مهلة المحكمة لإسرائيل لتقديم ردها. وقبل ذلك بنحو أسبوع، أصدرت المحكمة في لاهاي مذكرتي اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.

وفي 13 فبراير/ شباط الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان. وجاءت تلك العقوبات بعد أيام من توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في 7 فبراير/ شباط الجاري، أمراً تنفيذياً يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وادعى ترامب، في بيان وقتها، أنّ المحكمة الجنائية الدولية "تستهدف الولايات المتحدة وحلفاءها المقرّبين، مثل إسرائيل، بشكل لا أساس له وغير مشروع".

وتأسست المحكمة في 2002 لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. ومذكرة اعتقال نتنياهو هي الأولى التي تصدرها المحكمة بحق زعيم في السلطة لدولة متحالفة مع البلدان الغربية. ولا توجد لدى المحكمة الجنائية الدولية قوة شرطة، لكن الدول التي وقعت على المعاهدة التأسيسية للمحكمة ملزمة باحتجاز نتنياهو في حالة وصوله إلى أراضيها.