يمضي الرئيس الأميركي دونالد ترامب في حملته الممنهجة التي يشنّها على جامعة هارفارد المرموقة، وقد اتّهمها أخيراً بأنّها "مؤسسة يسارية متطرّفة" و"معادية للسامية"، وبأنّها تمثّل "تهديداً للديمقراطية"، وذلك في تدوينة نشرها على حسابه على منصّة تروث سوشال للتواصل الإلكتروني اليوم الخميس. وهذه ليست المرّة الأولى التي يوجّه فيها ترامب اتّهامات مماثلة لهذه الجامعة الأميركية التي تجرّأت ورفضت الخضوع لمجموعة من الشروط التي حاولت إدارته فرضها عليها، مع العلم أنّها سبق أن امتثلت لشروط أخرى من أجل الحؤول دون خسارة التمويل المخصّص لها من قبل الحكومة الفدرالية التي تطبّق الأوامر التنفيذية الصادرة عن الرئيس الأميركي منذ تسلّمه ولايته الثانية في البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي تدوينته التي أتت طويلة بحسب المراقبين، رأى ترامب أنّ جامعة هارفارد التي "تقبل طلاباً من العالم أجمع يريدون هتك بلادنا" هي مكان لـ"الفوضى الليبيرالية"، شارحاً أنّها "تسمح لمجموعةٍ من المجانين بدخول قاعات الدراسة والخروج من الفصول الدراسية وبثّ غضب وكراهية زائفَين". وأردف: "إنّه أمر مروّع حقاً!".
ويُذكر أنّ الرئيس الأميركي كان قد وقّع، أمس الأربعاء، سلسلة من المراسيم الهادفة إلى زيادة الضغط على جامعات الولايات المتحدة الأميركية، في تصعيد لسياسة تطويع منشآت التعليم العالي، ولا سيّما تلك المرموقة من بينها، والتي تُعَدّ جامعات النخبة.
وربط ترامب ادّعاءه بأنّ جامعة هارفارد "تهديد للديمقراطية" بـ"وجود محامٍ يُمثّلني، لا بدّ من إجباره على الاستقالة فوراً أو فصله". وأضاف أنّ المحامي المشار إليه "ليس جيدًا على أيّ حال، وآمل أن تتخلّص منه شركتي الكبيرة والجميلة التي يديرها أبنائي في الوقت الراهن، في أسرع وقت ممكن". وفي حين أنّ ترامب لم يذكر اسمه، غير أنّ المحامي الذي دعا الرئيس الأميركي إلى "التخلّص" منه هو وليام بورك المشهور في أوساط الجمهوريين، وهو يتولّى منصب مستشار في "منظمة ترامب"، وفي الوقت نفسه كلّفته جامعة هارفارد بالدفاع عنها في وجه البيت الأبيض.
وكانت جامعة هارفارد قد رفعت دعوى قضائية ضدّ إدارة ترامب، يوم الاثنين الماضي، بعد قرار قضى بتجميد مساعدات فدرالية بأكثر من مليارَي دولار أميركي، رداً على رفض مؤسسة التعليم العالي المرموقة الرضوخ لسلسلة شروط وضعتها إدارة الرئيس الأميركي الماضي في تضييقه على الجامعات الأميركية.
تجدر الإشارة إلى أنّ جامعة هارفارد كانت قد رضخت، في أواخر مارس/ آذار الماضي، لضغوط إدارة ترامب وتهديداتها بوقف التمويل الفيدرالي، وكذلك لضغوط مؤسسات داعمة لإسرائيل، فأجبرت كلية العلوم الاجتماعية في الجامعة اثنَين من قيادات مركز دراسات الشرق الأوسط على ترك منصبَيهما فيه؛ المدير البروفسور جمال كفادار أستاذ الدراسات التركية، والمديرة المساعدة البروفسورة روزي بشير أستاذة التاريخ.
(العربي الجديد، فرانس برس)
