أُشهرت في العاصمة المؤقتة عدن الشركة اليمنية للمدفوعات والمقاصة، في خطوة تستهدف تطوير البنية التحتية الوطنية لأنظمة المدفوعات والمقاصة والتسوية، وتعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي، بحضور محافظ البنك المركزي أحمد غالب، ووزير الصناعة والتجارة محمد الأشول، وممثلي البنوك والجهات الداعمة.
وأكد محافظ البنك المركزي أن تأسيس الشركة يمثل محطة مهمة في تحديث القطاع المالي، وسيسهم في تطوير أنظمة المدفوعات الإلكترونية، وتسريع المعاملات المالية، وتعزيز الشمول والاستقرار المالي.
كما أشار إلى أن المشروع يأتي استكمالاً لإعادة هيكلة شركة الشبكة الموحدة للأموال، بما يعزز تكامل منظومة المدفوعات الوطنية.
وانتخبت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة، فيما جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي التزامه بمواصلة تقديم الدعم الفني والمؤسسي لضمان نجاح الشركة في أداء مهامها وخدمة الاقتصاد الوطني.
