طالبت رابطة أمهات المختطفين، مساء الثلاثاء، الحكومة اليمنية باتخاذ خطوات عاجلة للكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرًا، وإنهاء معاناة مئات الأسر التي ما تزال تترقب أي معلومات عن ذويهاز

جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نُظمت أمام مبنى السلطة المحلية في مديرية المعلا بالعاصمة المؤقتة عدن.

وشهدت الوقفة مشاركة أمهات المختطفين وأقاربهم، إلى جانب عدد من الناشطين والحقوقيين، حيث رفع المشاركون صور المفقودين ولافتات تطالب بإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاختطاف والإخفاء القسري، مؤكدين أن استمرار هذا الملف دون معالجة يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق والحريات.

وخلال الوقفة أكدت الرابطة، في بيان لها أن الكشف عن مصير المختطفين والمخفيين قسرًا يمثل استحقاقًا قانونيًا وإنسانيًا لا يقبل التأجيل، داعية إلى الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفًا، وضمان تحقيق العدالة للضحايا وتعويض أسرهم عن سنوات المعاناة.

ودعت الرابطة الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر الى تعزيز دورهما الإنساني في هذا الملف، ومضاعفة الجهود للضغط على جميع الأطراف من أجل الكشف عن أماكن وجود المخفيين قسرًا، وتمكين أسرهم من معرفة مصيرهم، وإنهاء حالة الغموض التي تحيط بقضيتهم.

كما وجهت الرابطة نداءً إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، ونائبه الفريق الركن محمود أحمد الصبيحي، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، ومدير شرطة عدن اللواء مطهر الشعيبي، دعتهم فيه إلى تنفيذ التوجيهات الرئاسية الخاصة بملف المخفيين قسرًا، واتخاذ إجراءات حاسمة لملاحقة المتورطين في جرائم الاختطاف والإخفاء القسري وتقديمهم للعدالة.

وأشارت أمهات المختطفين إلى أن استمرار التأخر في معالجة هذا الملف يضاعف من معاناة الأسر ويبدد آمالها في معرفة مصير أبنائها، مشددات على أن العدالة لن تتحقق إلا بكشف الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات.

واختتمت الرابطة وقفتها بعرض صور المختطفين والمخفيين قسرًا في ساحة الفعالية، وأُحيطت بالشموع في مشهد رمزي عكس حجم الألم الذي تعيشه الأسر، ورسخ رسالة مفادها أن قضية المختطفين ستظل حاضرة حتى يتم الكشف عن مصيرهم وإنصاف جميع الضحايا.