سبتمبر نت:

توالت الإدانات الدولية والإقليمية للهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على سفينة تابعة لإحدى الشركات السعودية أثناء إبحارها في البحر الأحمر، وسط تحذيرات من تداعياته على أمن الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، ودعوات لاتخاذ موقف حازم لردع الهجمات التي تستهدف السفن التجارية.

وفي هذا السياق، أدان أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، عن إدانته الشديدة للهجوم، معتبرا أنه امتداد للسلوك العدائي الذي تنتهجه مليشيا الحوثي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي وحرية الملاحة.

وأكد البديوي أن استمرار المليشيا الحوثية الارهابية، في التهديد باستهداف السفن التجارية وتهديد خطوط الملاحة الدولية يعد تصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددا على تضامن مجلس التعاون الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمه لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة منشآتها ومصالحها الحيوية، مؤكدا أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون.

من جانبه، أدان الاتحاد الأوروبي الهجوم، ووصفته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، بأنه “غير مقبول وغير قانوني”، مؤكدة أن استهداف ناقلة نفط في البحر الأحمر من شأنه تأجيج التوتر في المنطقة، ومشددة على ضرورة ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر.

كما دعت إلى وقف جميع الأعمال التي تعرض الملاحة الدولية للخطر، مؤكدة استمرار التزام العملية البحرية الأوروبية “أسبيدس” بحماية حرية الملاحة.

كما أدان الاتحاد الإفريقي الهجمات الحوثية على الملاحة في البحر الأحمر، محذرا من تداعياتها على الأمن البحري والاستقرار الإقليمي وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، أن استهداف السفن التجارية يمثل تصعيدا خطيرا، داعيا إلى الوقف الفوري للهجمات والالتزام بالقانون الدولي.

في السياق أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم، معتبرة أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية والتجارة الدولية وإمدادات الطاقة، مؤكدة تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية.

كما أدانت دولة الكويت الهجوم، واعتبرته انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا مباشرا لأمن وحرية الملاحة البحرية، مجددة تضامنها مع السعودية.
‏وشددت وزارة الخارجية الكويتية على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.

بدورها، أدانت دولة قطر استهداف السفينة السعودية، واعتبرته تهديدا مباشرا لأمن إمدادات الطاقة العالمية وخرقا واضحًا للقانون الدولي.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالقيام بمسؤولياته تجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2216 بشأن اليمن، والقرار 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر.. مؤكدة أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية تعد مبدأ جوهريا من مبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة الهجوم، واعتبرته تهديدا جسيما لأمن الملاحة الدولية وتصعيدا خطيرا يستهدف الممرات المائية الحيوية.

ودعت الخارجية الإماراتية في بيانها المجتمع الدولي إلى ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرار رقم 2216 بشأن اليمن، والقرار رقم 2722 بشأن حقوق وحرية الملاحة في البحر الأحمر، مؤكدةً أن حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية حق يكفله القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وعلى المستوى الدولي، أدانت المملكة المتحدة استهداف السفينة السعودية، مؤكدة أن هذه الأعمال تعرض الأرواح للخطر، وتنذر بكارثة بيئية، وتقوض الاستقرار الإقليمي في انتهاك للقانون الدولي، داعية جماعة الحوثي إلى الوقف الفوري للهجمات.

كما أدانت فرنسا الهجوم، واعتبرته تصعيدا خطيرا وتهديدا لأمن الملاحة الدولية، مؤكدة تضامنها مع المملكة العربية السعودية.

وشددت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، في بيان، على استمرار التزامها بحماية أمن الملاحة وحرية التنقل البحري في البحر الأحمر، من خلال مشاركتها في العملية الدفاعية الأوروبية “أسبيدس” (ASPIDES)، وبالتنسيق مع شركائها الدوليين، لضمان سلامة خطوط التجارة الدولية واستقرار الممرات البحرية.