سبتمبر نت:

ترأس دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، اجتماعا للجنة العليا لتسويق النفط الخام، كرس لمناقشة الإجراءات التنفيذية للعمل على استئناف تصدير النفط، تنفيذا لإعلان فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي.

واستعرضت اللجنة، بمشاركة محافظ البنك المركزي اليمني احمد غالب، الخطوات الفنية والإدارية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات التصدير، وآليات التنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن التنفيذ الفاعل والسريع للإجراءات، والاستفادة من أحد أهم الموارد السيادية للدولة، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتمكين الحكومة من الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وناقشت اللجنة حجم الخسائر الاقتصادية والمالية التي تكبدتها الدولة منذ توقف تصدير النفط في أكتوبر 2022، إثر الهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي على منشآت وموانئ تصدير النفط، وما ترتب عليها من حرمان الخزينة العامة من أهم مواردها، وانعكاسات ذلك على قدرة الحكومة في الإيفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها صرف مرتبات الموظفين، وتحسين الخدمات الأساسية.

وأكد دولة رئيس الوزراء وزير الخارجية، أن الحكومة تتحرك وفق رؤية واضحة لتحويل التوجيهات التي أعلنها فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي إلى إجراءات تنفيذية، لضمان استئناف تصدير النفط بكل الوسائل الممكنة، باعتباره استحقاقا وطنيا وسياديا لا يحتمل التأجيل، وحقا أصيلًا للشعب اليمني في الاستفادة من ثرواته.

وشدد الدكتور الزنداني على أن عائدات النفط ستوجه لخدمة المواطنين في جميع أنحاء اليمن، وفي مقدمة ذلك الإيفاء بالالتزامات الأساسية للحكومة، وصرف المرتبات، وتحسين الخدمات، ودعم الاستقرار الاقتصادي، مؤكدًا أن استمرار تعطيل هذا القطاع الحيوي يمثل اعتداء مباشرا على حقوق اليمنيين ومعيشتهم، ويكشف إصرار مليشيا الحوثي الإرهابية على استخدام الاقتصاد ومعاناة المواطنين أداة للابتزاز السياسي.

ووجه رئيس الوزراء اللجنة العليا لتسويق النفط والجهات المختصة بسرعة استكمال الإجراءات التنفيذية والفنية، ورفع التقارير الدورية حول مستوى الإنجاز، والعمل بروح الفريق الواحد لتجاوز التحديات، بما يضمن استئناف عمليات التصدير وفق أعلى معايير الكفاءة وحماية المصالح الوطنية.

وشددت مناقشات اللجنة، على أن استئناف تصدير النفط يمثل أولوية وطنية وحكومية في هذه المرحلة، باعتباره المدخل الرئيس لتعزيز الموارد العامة، واستعادة التعافي الاقتصادي، وتمكين الدولة من القيام بواجباتها تجاه المواطنين.. مؤكدين الحرص على المواءمة بين التصدير وتلبية احتياجات السوق المحلية ومحطات الكهرباء من المشتقات النفطية وفق خطط ورؤية واضحة.