أثارت وثيقة رسمية متداولة بشأن طلبات تتعلق بشحنات دقيق مستوردة جدلاً واسعاً حول آلية تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة الخاص بفرض رسوم تدابير تعويضية مؤقتة على بعض السلع، وسط تأكيدات حكومية بعدم السماح بأي استثناءات مخالفة للقرار.