يحتدم جدل حادّ في موريتانيا بعد منع ناشطتين حقوقيتين من دخول البرلمان، استناداً إلى قرار المحكمة في حقهما بالسجن عامين نافذين، ومصادرة الحقوق المدنية والسياسية.