تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية، فرض الجبايات المالية على المواطنين والتجار في محافظة إب، وبقية مناطق سيطرتها المسلحة، بمسميات مختلفة في ظل تردي الأوضاع المعيشية والإقتصادية.

وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي فرضت جبايات جديدة على مالكي المحلات التجارية، بمدينة إب، عاصمة المحافظة، وبقية مديريات المحافظة، بذرائع متعددة، مشيرة أن لجان حوثية انتشرت مع عناصر مسلحة تتبع قسم صحة البيئة التابع لمكتب الأشغال بمحافظة إب لابتزاز التجار.

وأشارت المصادر إلى أن المليشيا كثفت إرسال لجانها الميدانية للمحلات التجارية، بعد تعينها مديرا جديدا من أبناء محافظة عمران بهدف رفع الجبايات المالية وقامت بعمل مخالفات للتجار كذريعة لفرض مزيدا من الجبايات المالية، لافتة إلى أن الحملة استهدفت بشكل مركز صغار التجار وتقوم بتلفيق أي ذريعة عليهم لتحميلهم مزيدا من الجبايات المالية.

وبحسب المصادر، فإن الجبايات والإتاوات المفروضة بقوة السلاح، تتراوح ما بين عشرة آلاف إلى خمسين ألف ريال، وتزيد في بعض المحلات بحسب حجم المحل وموقعه الجغرافي ومكانته التجارية، حيث تصل في بعض المحلات إلى أكثر من مائة ألف ريال.

وتفرض مليشيا الحوثي جبايات على التجار بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها المسلحة، طوال العام، بمسميات عدة انعكست سلبا على الأسعار وحولت حياة المواطنين إلى جحيم.