سبتمبر نت:

أعلنت الإدارة العامة لشرطة السير أن الحوادث المرورية المسجلة في المحافظات المحررة خلال النصف الأول من العام 2026 أسفرت عن وفاة 392 شخصا وإصابة 2841 آخرين، بينهم 1048 إصابة بليغة.

وأوضح مدير عام شرطة السير، اللواء عمر أحمد بامشموس، في تصريح نشره الإعلام الأمني”، أن الأجهزة المرورية سجلت خلال الفترة ذاتها 2630 حادثة مرورية، إلى جانب ضبط 109,053 مخالفة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة المرورية وتطبيق القانون.

وأضاف أن حوادث التصادم جاءت في المرتبة الأولى بعدد 1425 حادثة، تلتها حوادث دهس المشاة بـ712 حادثة، ثم انقلاب المركبات بـ321 حادثة، فيما سجلت 81 حادثة اصطدام بأجسام ثابتة، و54 حادثة سقوط من على مركبة، و8 حوادث احتراق مركبات، و6 حوادث دهس حيوانات، إضافة إلى 23 حادثة أخرى.

وأشار بامشموس إلى أن محافظة مأرب تصدرت المحافظات من حيث عدد الحوادث بواقع 891 حادثة، تلتها تعز بـ436 حادثة، ثم لحج بـ284 حادثة.

وفي ما يتعلق بالوفيات، سجلت مأرب أعلى حصيلة بـ56 حالة وفاة، تلتها لحج بـ51 حالة، فيما سجلت كل من العاصمة المؤقتة عدن ومحافظة أبين 50 حالة وفاة لكل منهما.

كما تصدرت مأرب المحافظات في عدد الإصابات بـ511 إصابة، تلتها تعز بـ462 إصابة، ثم لحج بـ388 إصابة، بينما توزعت بقية الإصابات على مختلف المحافظات وفقاً للإحصاءات المرورية.

وعزا مدير عام شرطة السير ارتفاع معدلات الحوادث بالدرجة الأولى إلى العامل البشري، وفي مقدمته السرعة الزائدة، والتجاوزات الخاطئة، وعدم الالتزام بقواعد وآداب المرور، إلى جانب إهمال صيانة المركبات، وعدم التأكد من جاهزيتها الفنية، ومخالفة اشتراطات السلامة، فضلا عن بعض المشكلات المتعلقة بحالة الطرق.

ولفت إلى أن حوادث احتراق المركبات شهدت ارتفاعا ملحوظاً بسبب نقل المواد القابلة للاشتعال في وسائل النقل العامة بالمخالفة للتعليمات، وإجراء تعديلات غير قانونية على أنظمة الوقود، واستبدالها بأنظمة تعمل بالغاز دون الالتزام باشتراطات السلامة.

وأكد بامشموس أن تجاوز الحمولة القانونية، وقيادة الأطفال للمركبات قبل بلوغ السن القانونية، واستمرار المخالفات المرتبطة باستخدام الدراجات النارية، تعد من أبرز أسباب الحوادث وارتفاع أعداد الضحايا.

وجدد دعوته إلى جميع السائقين ومستخدمي الطرق بضرورة الالتزام بقواعد المرور وإجراءات السلامة، مشددا على أن الحد من الحوادث يتطلب تعاون الجميع، وتعزيز الوعي المروري، واحترام القانون حفاظاً على الأرواح والممتلكات.