بحثت مجموعة شركاء اليمن، اليوم الثلاثاء، الخطط الداعمة لتسريع وتيرة التنمية، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار في الجمهورية اليمنية.
وناقش الاجتماع الذي عُقد برئاسة مشتركة بين المملكة المتحدة، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن، ومجموعة البنك الدولي الاجتماع في مقر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ناقش التحديات والمستجدات التنموية في اليمن، وسبل تعزيز التعاون بين الشركاء.
وأوضح مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، خلال الاجتماع، أن البرنامج يواصل توسيع نطاق أثره التنموي، إذ دشّن خلال النصف الأول من عام 2026 حزمة من المشاريع التنموية الحيوية بقيمة 1.9 مليار ريال سعودي.
كما قدم دعما للموازنة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال سعودي لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب، إلى جانب توفير المشتقات النفطية لتشغيل أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مختلف المحافظات اليمنية، بالتوازي مع مواصلة تنفيذ مشاريع ومبادرات تنموية بالشراكة مع المنظمات الدولية والمؤسسات التنموية، بما يعكس نهجًا يقوم على تكامل الجهود وتعظيم الأثر، وصولًا إلى نتائج أكثر استدامة.
ويأتي الاجتماع تجسيدا لأهمية العمل المشترك بين شركاء التنمية باعتباره ركيزة لتعزيز الأثر التنموي، وتبادل الخبرات، وتنسيق الجهود بما يسهم في الاستجابة للاحتياجات التنموية.
يُذكر أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، نفذ منذ تأسيسه، 287 مشروعًا ومبادرة في ثماني قطاعات حيوية، شملت التعليم، والصحة، والطاقة، والمياه، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، والبرامج التنموية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية.
