يمن ديلي نيوز: قالت الهيئة العامة لحماية البيئة، الاثنين 29 يونيو/حزيران، إنها ستنفذ مسحاً ميدانياً لتقييم الأضرار البيئية الناجمة عن غرق السفينة البريطانية “روبيمار” على سواحل مديرية الخوخة جنوب محافظة الحديدة (غربي اليمن).
وهذا هو المسح الأول الذي تجريه الحكومة اليمنية بعدما يزيد عن عامين على إغراق جماعة الحوثي المصنفة إرهابية للسفينة البريطانية قبالة سواحل الحديدة، في مارس/آذار 2024، والتي كانت تحمل 41 طنًا من الأسمدة الخطيرة.
وذكرت الهيئة العامة لحماية البيئة، في بيان لها تابعه “يمن ديلي نيوز”، أنها شكلت فريقاً فنياً لتقييم الوضع البيئي في سواحل مدينة الخوخة، والذي سيقوم بأخذ عينات من المياه لفحصها، تحسبًا لأي تلوث.
وأوضح مدير عام البيئة بالمحافظة “فتحي عطا” أن الفريق المكلف من رئيس الهيئة فهمي بن شبراق استلم كافة المعدات الخاصة بتقييم الأضرار، بدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.
وأشار شبراق إلى أن اللجان الفنية ستباشر النزول إلى موقع الناقلة قريبًا لتحديد حجم الأضرار البيئية واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وذكر أن هذه التحركات تأتي ضمن خطة طوارئ حكومية عاجلة تهدف إلى حماية التنوع الحيوي ومصائد الأسماك في البحر الأحمر، والحد من أي تداعيات كارثية قد تؤثر على حياة الصيادين والمجتمعات الساحلية.
وكانت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا قد وجهت في مارس 2024 اتهامًا لمالك السفينة “روبيمار” بعدم القيام بالإجراءات الضرورية اللازمة لإنقاذ السفينة وتعويمها بعد الحادث مباشرة، رغم التعاون والتسهيلات التي قدمتها الحكومة اليمنية.
وحملت الحكومة مالك السفينة المسؤولية عن كل ما يلحق بالبيئة البحرية اليمنية أو أي أضرار بخط الملاحة الدولي، وكل ما يلحق بالدول المشاطئة للبحر الأحمر من تبعات غرق السفينة.
وفي وقت لاحق، تحدثت خلية إدارة أزمة التعامل مع سفينة الشحن “روبيمار” عن تواصلها مع منظمة الأمم المتحدة لمنحها مساعدة عاجلة لتفادي كارثة السفينة التي استهدفتها جماعة الحوثي المصنفة إرهابيًا في مضيق باب المندب.
وقالت اللجنة إن السفينة “روبيمار” باتت تشكل تهديدًا بيئيًا بالغ الخطورة في البحر الأحمر، لافتةً إلى حرص الحكومة على مواجهة تداعيات استهداف السفينة، التي كانت تحمل على متنها 41 طنًا من الأسمدة.
ظهرت المقالة الحكومة اليمنية تبدأ تقييم أضرار “روبيمار” بعد عامين على إغراقها أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.
