يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أكد البنك المركزي اليمني أهمية التطبيق الصارم للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع المالي، بما يضمن حماية موارد الدولة، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الختامي للدورة السادسة لمجلس إدارة البنك لعام 2026، برئاسة المحافظ أحمد غالب، حيث أقر المجلس حزمة من الإجراءات الهادفة إلى رفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز الإصلاحات المصرفية، وتطوير منظومة الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر.

وشدد المجلس على ضرورة التزام الجهات المعنية بقرارات مجلس القيادة الرئاسي وتوجيهات الحكومة والضوابط المنظمة لتمويل الاستيراد، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي ويحافظ على استقرار القطاع المالي.

واستعرض الاجتماع مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية خلال النصف الأول من العام، إلى جانب التقرير السنوي للبنك لعام 2025، وسير تنفيذ برامج الإصلاح، كما ناقش تطوير أدوات التمويل عبر وحدة الصكوك، واطلع على أداء اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الاستيراد، التي أقرت طلبات تمويل تجاوزت قيمتها ثلاثة مليارات دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.

وأشاد مجلس الإدارة بالدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية للحكومة اليمنية، ولا سيما منحة دعم الموازنة وقطاع الكهرباء، معتبراً أنها تمثل رافداً مهماً لتعزيز الاستقرار المالي، وتحسين الخدمات الأساسية، ودعم انتظام صرف مرتبات موظفي الدولة.

كما ثمّن المجلس مستوى التنسيق القائم بين البنك المركزي ووزارة المالية، مؤكداً أن تكامل السياسات المالية والنقدية يمثل أحد المرتكزات الأساسية لإنجاح برنامج الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة.

The post المركزي اليمني يؤكد التمسك بالإصلاحات لحماية الاقتصاد والاستقرار المالي appeared first on يمن مونيتور.