أعلن وزير الخدمة المدنية والتأمينات، سالم العولقي، ووزير المالية مروان بن غانم، عن توقيع تعاميم وزارية مشتركة تقضي بالبدء بتنفيذ حزمة من الإجراءات المالية والإدارية الهادفة إلى تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الجهاز الإداري للدولة، ومعالجة الاستحقاقات الوظيفية المتراكمة، في إطار توجهات الحكومة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والإداري.

وأوضح الوزير العولقي أن التعميم الوزاري المشترك رقم (1) نصّ على اعتماد صرف العلاوات السنوية المستحقة للموظفين عن الأعوام 2021 – 2025، وفقاً للأسس القانونية المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، بما يسهم في تسوية الأوضاع الوظيفية وإنصاف الموظفين.

وأضاف أن التعميم الوزاري المشترك رقم (2) تضمّن صرف الزيادة المعتمدة بنسبة 20% لكافة موظفي وحدات الخدمة العامة، استناداً إلى قراري مجلس الوزراء رقم (14) ورقم (18)، وذلك في إطار جهود الحكومة للتخفيف من الأعباء المعيشية وتعزيز القدرة الشرائية للموظفين.

وأكد الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة بتوجيهات ومتابعة مباشرة من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني، بما يعزز الاستقرار الوظيفي ويرتقي بمستوى الأداء المؤسسي، وينعكس إيجاباً على كفاءة الجهاز الإداري وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار العولقي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح باب التسويات الوظيفية للموظفين استناداً إلى سنوات الخدمة والمؤهلات العلمية، على أن يصدر تعميم خاص بذلك لاحقاً، بما يكفل استكمال الحقوق ومعالجة الأوضاع وفق الأطر القانونية.

ودعا وزير الخدمة المدنية والتأمينات جميع وحدات الخدمة العامة في السلطتين المركزية والمحلية إلى سرعة استكمال الإجراءات الفنية والإدارية ورفع الكشوفات المعتمدة وفق الضوابط المحددة، لضمان سرعة التنفيذ والصرف وفق الآليات المعتمدة، بحسب وكالة سبأ.