أكد رئيس الفريق الحكومي المفاوض في ملف الأسرى والمختطفين هادي هيج، أن اتفاق تبادل الأسرى الأخير مع مليشيا الحوثي يمثل خطوة باتجاه تصفير السجون وإغلاق ملف المحتجزين على ذمة الحرب، مشيراً إلى أن ملف القيادي السياسي محمد قحطان حاضر ضمن آلية تنفيذ الاتفاق.
وقال هيج في مقابلة على قناة "سبأ" إن الاتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 1700 محتجز كمرحلة أولى، على أن تتبعها مراحل تشمل زيارة السجون والكشف عن مصير المفقودين والمخفيين قسراً وتبادل الجثامين، وصولاً إلى إنهاء ملف المحتجزين على ذمة الأحداث.
وأوضح أن تنفيذ الاتفاق يبدأ بتجميع المفرج عنهم في مواقع محددة، ثم قيام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتحقق من هوياتهم وبياناتهم قبل نقلهم عبر مطارات عدن والمخا ومأرب ومطار آخر في مناطق سيطرة الحوثيين لإتمام عملية التبادل.
وأشار إلى أن المفاوضات واجهت صعوبات وخلافات بشأن بعض الأسماء، إلا أن الوفد الحكومي تعامل مع الملف باعتباره قضية إنسانية تهدف إلى إنهاء معاناة الأسر ولمّ شملها.
وفيما يتعلق بمحمد قحطان، أكد هيج أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة خاصة لزيارته ومعرفة وضعه ورفع تقرير بشأن حالته، موضحاً أن اللجنة تضم ممثلين عن الحكومة والحوثيين وأسرة قحطان والصليب الأحمر الدولي، وأن بدء عملها مرتبط بتحديد الحوثيين موعد الزيارة ومسارها.
وأضاف أن عدم تنفيذ زيارة قحطان ورفع التقرير الخاص به سيؤدي إلى تأجيل تنفيذ صفقة التبادل، مؤكداً أن هذه الخطوة جزء أساسي من الاتفاق الموقع بين الطرفين.
وثمن هيج الدور الذي قامت به المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والأردن واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي في دعم المفاوضات والوصول إلى الاتفاق، مشيراً إلى أن قيادة الدولة تابعت الملف بصورة مستمرة من أجل إنهاء معاناة الأسرى والمختطفين.
