أصدر النائب العام اليمني القاضي قاهر مصطفى، الأربعاء، قراراً بالحجز التحفظي على جميع الأموال والحسابات المصرفية العائدة للمجلس الانتقالي الجنوبي، في تصعيد قانوني يأتي بعد يوم من مطالبة الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل شخصيات وكيانات تتهمها بتقويض مؤسسات الدولة. وقالت النيابة العامة إن القرار يشمل الأموال والأرصدة الموجودة لدى البنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة، مع حظر أي عمليات سحب أو تحويل