دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وتحديث قائمة الجزاءات الدولية، لتشمل جميع الأفراد والجهات المتورطة في الأعمال التخريبية، أو التي تسعى إلى فرض إجراءات أحادية بالقوة وتقويض مؤسسات الدولة ومرجعيات المرحلة الانتقالية، مؤكدة استعدادها الكامل لتزويد لجنة العقوبات بالمعلومات والوثائق اللازمة لمساءلة معرقلي الاتفاقات المدعومة دولياً.