أدانت منظمة جسور للعدالة والتنمية، استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في اختطاف واخفاء أكثر من 200 شخص في محافظتي إب وذمار في سجون المليشيا، داعية إلى سرعة إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وذكرت المنظمة في بيان لها أنها تتابع بقلق بالغ استمرار احتجاز المئات من المختطفين والمخفيين قسراً في سجون مليشيا الحوثي الإرهابية، وفي مقدمتهم أكثر من مائة مختطف مدني في محافظة ذمار، إلى جانب العشرات من المعتقلين تعسفياً في محافظة إب وعدد من المحافظات اليمنية الأخرى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
واستنكرت المنظمة بشدة استمرار عمليات الاختطاف التعسفي والإخفاء القسري وما يتعرض له المختطفون من معاناة إنسانية ونفسية قاسية، بما في ذلك صدور أحكام تعسفية بحق عدد منهم، وحرمان أسرهم من حق الزيارة والتواصل، الأمر الذي يفاقم من معاناتهم ويشكل انتهاكاً جسيماً للحقوق والحريات الأساسية.
وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمعتقلين المدنيين في ذمار وإب وكافة المحافظات اليمنية، مجددة دعوتها للكشف عن مصير المخفيين قسراً، ووقف كافة أشكال التعذيب وسوء المعاملة داخل أماكن الاحتجاز.
ودعت المنظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والإنسانية، ومضاعفة جهودها للضغط من أجل إطلاق سراح جميع المختطفين، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وإنصاف الضحايا وأسرهم، بما يسهم في ترسيخ العدالة وحماية الكرامة الإنسانية.
ومنذ مايو ويونيو من العام الماضي تواصل مليشيا الحوثي الإرهابية اختطاف واخفاء أكثر من 200 شخص، ضمن حملة اختطافات واسعة طالت العديد من المعلمين والتربويين، والأكاديميين والحقوقيين والمهندسين.
