طالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، الثلاثاء 16 يونيو/ حزيران، مجلس الأمن الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته في تحديث قائمة الجزاءات الدولية، بما يشمل جميع الأفراد والجهات التي يثبت انخراطها في الأعم