يلخص خبراء اقتصاديون أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية بأن السيولة تتركز خارج البنوك، ويقترحون معالجات تنهي أزمة الثقة بالمؤسسات المالية واختلال دورة النقد