أعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنها تعتزم زيادة صادرات العراق من النفط الخام عبر خطوط الأنابيب لتصل إلى 770 ألف برميل يوميا من 220 ألفا، في غضون شهرين ونصف الشهر. وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية أشمل تهدف إلى توسيع مسارات التصدير وتقليل الاعتماد على ممرات الشحن في الخليج. ويصدر العراق النفط الخام عبر ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط، في ظل تراجع الصادرات عبر المسار الجنوبي بسبب إغلاق مضيق هرمز. ويعتزم العراق توقيع اتفاق مع سورية لنقل وتخزين ومناولة شحنات خامات البصرة الخفيف والبصرة المتوسط والبصرة الثقيل عبر ميناءي بانياس وطرطوس على البحر المتوسط. وجاء في البيان أيضا أن بغداد تعتزم أيضا فتح مكتب تمثيلي لوزارة النفط لإدارة عمليات التصدير عبر هذا المسار. وقد أدت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في نهاية فبراير/ شباط الماضي إلى توقف شبه تام لصادرات العراق النفطية عبر الخليج على أثر إغلاق مضيق هرمز. وتكشف تقارير متعددة عن أن العراق كان من بين أكثر دول المنطقة تضررا من الحرب حيث تعتمد موازنة الدولة على عائدات النفط بشكل رئيسي. فالعراق كان يصدّر يومياً أكثر من ثلاثة ملايين برميل نفط عبر موانئ الجنوب تمر بمعظمها عبر هذا الممر، ويستورد سلعاً تراوح قيمتها بين 50 و70 مليار دولار سنوياً، يصل الجزء الأكبر منها عبر المسار ذاته، ما يجعل أي قيود على الملاحة عامل ضغط مزدوج على الصادرات والإمدادات في آنٍ واحد. ومع تصاعد القيود على حركة السفن وارتفاع كلف النقل والتأمين، تتزايد الضغوط على تدفقات النفط والسلع، في بلد يعتمد على هذا المسار في أكثر من 70% من تجارته الخارجية، من دون بدائل فاعلة قادرة على تعويضه في المدى القصير. وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقية قد صرح لـ"العربي الجديد" في الشهر الماضي بأن الوزارة "جاهزة للتصدير، وجميع الحقول النفطية آمنة وجاهزة للعمل"، مؤكداً أن العراق يمتلك القدرة على استئناف ضخ أكثر من ثلاثة ملايين برميل يومياً خلال سبعة أيام من عودة الاستقرار إلى الملاحة في مضيق هرمز ووصول الناقلات النفطية بصورة طبيعية. وقال المتحدث صاحب بزون إن هناك تفاهمات وخططا تعمل عليها الوزارة من خلال اتفاقات رسمية مع دول الجوار ومنها سورية لضمان تدفق النفط باتجاه ميناء بانياس براً بواسطة صهاريج النقل. (رويترز، العربي الجديد)