عربي
شدّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس على "ضرورة" الإبقاء على وجود عسكري أممي في لبنان بعد انتهاء مهمة حفظ السلام الحالية "يونيفيل" في آخر 2026، وذلك في تقرير قدّمه الاثنين إلى مجلس الأمن الدولي. وتضم "يونيفيل" حالياً نحو 7500 من عناصر حفظ السلام، وينتهي تفويضها في آخر ديسمبر/ كانون الأول بموجب قرار لمجلس الأمن تم تبنيه في أغسطس/ آب 2025 بضغط أميركي.
وجاء في تقرير غوتيريس "وفقاً لكل الخيارات المقترحة، سيكون وجود عسكريين أمميين لتسهيل خفض التصعيد والحوار والارتباط والتنسيق، ولدعم القوات المسلّحة اللبنانية، ضرورياً بوصفه مكمّلاً" لدور سياسي معزَّز لممثل الأمم المتحدة في لبنان. وتابع: "ستواصل الأمم المتحدة، بصفتها الحارس المؤقت للخط الأزرق (الخط الذي يرسم حدوداً فعلية بين لبنان وإسرائيل)، أداء دور حيوي لمراقبة الخط الأزرق بشكل محايد وضمان الحفاظ عليه". واقترح غوتيريس في التقرير الذي قدّمه بناء لطلب مجلس الأمن، ثلاثة خيارات تتراوح بين نحو 2000 وأكثر من 5500 عسكري أممي لإتاحة مراقبة وقف إطلاق النار ودعم القوات المسلّحة اللبنانية.
وأشار غوتيريس إلى أن الخيار المنطوي على نشر العدد الأكبر من العسكريين من شأنه أن يتيح مراقبة "بأعلى درجة مصداقية" للخط الأزرق الممتد بطول 120 كيلومتراً. ولفت إلى أن نشر العدد الأدنى المقترح لن يتيح "مراقبة الخط الأزرق كاملاً من دون القدرات التكنولوجية اللازمة". وأفادت مصادر لبنانية عديدة وكالة فرانس برس بأنّ بيروت التي تعهدت بنزع سلاح حزب الله، تدعم الإبقاء على وجود للأمم المتحدة بعد انسحاب "يونيفيل".
وقال سفير لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة: "ضاعفت التطورات الأخيرة حاجة لبنان الماسة لاستمرار المساعدة الأممية والدولية، بغية تسهيل الانسحاب الإسرائيلي من جهة، وتمكين الدولة من بسط سلطتها على كامل أراضيها من جهة أخرى"، شاكراً غوتيريس على تقريره. ويؤيد العديد من أعضاء مجلس الأمن أيضاً استبدال قوات "يونيفيل"، وخاصة الصين وروسيا.
وقال فو كونغ السفير الصيني لدى الأمم المتحدة "مع اقتراب انتهاء تفويض "يونيفيل"، يجب على مجلس الأمن اتخاذ قرار مسؤول لضمان استمرار وجود الأمم المتحدة في لبنان، ومنع حدوث فراغ أمني"، لكن الولايات المتحدة وحليفتها المقربة إسرائيل رحبتا بالتصويت الذي جرى في أغسطس وأنهى مهمة "يونيفيل". وتشكك إدارة ترامب في فعالية مهمات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث حجبت جزءاً من المساهمة المالية الأميركية لدعمها، ما أجبر الأمم المتحدة على تقليص قواتها في جميع أنحاء العالم.
(فرانس برس)
