بدأت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الواسعة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، في محاولة لتعزيز فرصها للحصول على قرض تصل قيمته إلى مليار دولار، وسط مخاوف من انعكاسات مباشرة على الأوضاع المعيشية للمواطنين.