يمن ديلي نيوز: قال القانوني اليمني عبدالرحمن برمان المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة إن شرعية مجلس القيادة الرئاسي لا ترتبط بشخص الرئيس هادي حتى تنتهي بوفاته، وإنما ترتبط بالمرحلة الانتقالية والظروف السياسية والاستثنائية التي فرضتها الحرب وتعطل المؤسسات الدستورية.

وأثار رحيل هادي أمس الخميس 28 مايو في العاصمة السعودية الرياض جدلاً قانونياً ودستورياً بشأن مشروعية مجلس القيادة الرئاسي، وما إذا كانت الوفاة تعني انتهاء شرعية المجلس أو إعادة تفعيل أحكام خلو منصب رئيس الجمهورية وفقاً للمادة (116) من الدستور اليمني.

القانوني اليمني برمان قال في مقال وصل “يمن ديلي نيوز” إن إعلان نقل السلطة وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي لم يستندا إلى نص دستوري مباشر، لكنه اكتسب مشروعيته السياسية من خلال قبول القوى السياسية والعسكرية والأمنية، واستمرار مؤسسات الدولة في التعامل معه، إضافة إلى الاعتراف الدولي بالمجلس كسلطة قائمة.

وأشار إلى أن التطورات السياسية والعسكرية اللاحقة أدت عملياً إلى إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، من خلال إعفاء بعض أعضائه وتعيين آخرين بقرارات صادرة عن رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، ما يعكس – بحسب قوله – تجاوز المجلس لفكرة التفويض الشخصي المرتبط بالرئيس هادي.

وأضاف: إعلان نقل السلطة يمكن التعامل معه كإعلان دستوري استثنائي فرضته ظروف الحرب والانقسام، على غرار المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي شكّلت جزءاً من الإطار الانتقالي المنظم للسلطة في اليمن.

ولفت برمان إلى أن تطبيق المادة (116) الخاصة بخلو منصب الرئيس يفترض وجود مؤسسات دستورية مستقرة وأوضاع اعتيادية تسمح بالتطبيق الكامل للنصوص الدستورية، وهو ما لا يتوافر في الحالة اليمنية الراهنة.

وكان الرئيس هادي أعلن في 7 إبريل/نيسان 2022 نقل صلاحياته كاملة إلى مجلس قيادة رئاسي من 8 أعضاء برئاسة رشاد العليمي، وتفويض المجلس تفويضاً لا رجعة فيه بالقيام بمهامه، وذلك عقب مشاورات يمنية يمنية رعاها مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وكانت الرئاسة اليمنية أعلنت، أمس الخميس، وفاة هادي في الرياض، ووجهت تنكيس الأعلام لمدة ثلاثة أيام حدادًا على رحيله، باعتباره أحد أبرز القادة الذين تولوا قيادة البلاد خلال مرحلة انتقالية وصفتها بـ”المعقدة.

ظهرت المقالة القانوني اليمني “برمان”: شرعية الرئاسي اليميني ليست مرتبطة بوفاة “هادي” أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.