رحّب مجلس إدارة البنك المركزي اليمني بقرارات الحكومة الأخيرة الخاصة بتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية، معتبرًا أنها خطوة لمعالجة الاختلالات القائمة وتصحيح الأوضاع المالية والاقتصادية، بما يسهم في استعادة جزء من موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات والمعيشة.