يمن مونيتور/ قسم الأخبار

قالت مصلحة الجمارك اليمنية، الأربعاء، إن قرار الحكومة تحرير سعر الصرف الجمركي لن يشمل السلع الأساسية ولن ينعكس على الاحتياجات المعيشية للمواطنين، مؤكدة أن الإعفاءات ستظل قائمة للقمح والأرز والأدوية المدرجة ضمن القائمة الوطنية.

وأضافت المصلحة، في بيان، أن القرار يأتي ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية ومالية تهدف إلى معالجة الاختلالات في الإيرادات العامة وتعزيز كفاءة التحصيل الجمركي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد وتراجع موارد الدولة، خصوصاً عائدات تصدير النفط.

وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تستهدف بصورة رئيسية السلع الكمالية وغير الضرورية، التي كانت تُحتسب رسومها الجمركية خلال السنوات الماضية وفق سعر صرف منخفض مقارنة بسعر السوق، ما تسبب – بحسب البيان – بخسائر كبيرة للخزينة العامة واستفادة فئات محددة من المستوردين والتجار.

وأكدت المصلحة أن الحكومة تسعى من خلال القرار إلى تقليص الفجوة بين السعر الجمركي وسعر الصرف الفعلي في السوق، معتبرة أن استمرار العمل بالسعر السابق خلق “تشوهات اقتصادية واختلالات في العدالة الضريبية والجمركية”، وأضعف قدرة الدولة على تحصيل مواردها السيادية بصورة عادلة.

ووفقاً للتقديرات الأولية التي أوردها البيان، من المتوقع أن يؤدي تحرير سعر الصرف الجمركي إلى زيادة الإيرادات العامة خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، وهو ما تعول عليه الحكومة لتعزيز قدرتها على تمويل الخدمات العامة والوفاء بالتزاماتها الأساسية، بما في ذلك صرف المرتبات.

وقالت المصلحة إن الحكومة أقرت إجراءات رقابية مرافقة للقرار، تضمنت توجيه السلطات المحلية والأجهزة المختصة بتكثيف الرقابة على الأسواق ومنع أي زيادات غير مبررة في أسعار السلع الأساسية، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وأضاف البيان أن نجاح القرار يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والمالية الشاملة، بما يشمل تحسين كفاءة التحصيل الجمركي والضريبي، وتوحيد الأوعية الإيرادية، وتعزيز الشفافية ومكافحة التهرب والفساد.

The post الحكومة اليمنية: السلع الأساسية معفاة من تداعيات تحرير سعر الصرف الجمركي appeared first on يمن مونيتور.