أقرت الحكومة اليمنية، يوم الثلاثاء، حزمة من القرارات والإجراءات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تقول إنها تهدف إلى تحسين أوضاع موظفي الدولة، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتفعيل مسارات الإصلاح المالي والإداري في مختلف مؤسسات الدولة.