أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها، الثلاثاء 19 مايو/ أيار، حزمة واسعة من المعالجات الاقتصادية والإدارية، شملت اعتماد زيادة في الأجور ومعالجة ملفات التسويات الوظيفية المتوقفة منذ أكثر من عقد، في خطوة