يمن مونيتور/ قسم الأخبار

أقرت الحكومة اليمنية إنشاء وحدة متخصصة لتنظيم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات وتحسين تمويل المشاريع الخدمية والتنموية في البلاد التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة جراء الحرب وتراجع الإيرادات العامة.

ونص القرار الصادر عن رئيس الوزراء شائع الزنداني على تأسيس “وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص”، ومنحها صلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة للإشراف على مختلف مراحل إعداد وتنفيذ المشاريع، بدءاً من تحديد الأولويات وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية، مروراً بإجراءات التعاقد والمشتريات، وصولاً إلى متابعة التنفيذ وتقييم الأداء.

وقالت الحكومة إن الوحدة الجديدة ستسهم في بناء إطار مؤسسي أكثر كفاءة لاستيعاب الاستثمارات الخاصة، بما يساعد على تحريك عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات الأساسية وخلق فرص عمل، في ظل الحاجة إلى إيجاد مصادر تمويل بديلة للمشاريع الحيوية.

وبحسب القرار، ستتولى الوحدة أيضاً تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة، وتنفيذ برامج لتأهيل الكوادر ورفع كفاءة الشركات المحلية، إلى جانب تطوير آليات تبادل الخبرات والمعرفة في مجال الشراكات الاستثمارية.

كما أوكلت إليها مهمة إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمشاريع والشراكات، بهدف تعزيز الشفافية وتدفق المعلومات والرقابة المؤسسية، مع إلزامها برفع تقارير دورية إلى لجنة الشراكة تتضمن تقييم سير المشاريع والتحديات التي تواجه تنفيذها.\

The post الحكومة اليمنية تنشئ وحدة لإدارة الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات appeared first on يمن مونيتور.