يمن ديلي نيوز: شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، خلال لقائه الفريق الحكومي بمفاوضات الأسرى والمختطفين اليوم الاثنين 18 مايو/أيار على الأهمية الخاصة التي يجب أن يوليها الفريق للتحقق من حالة السياسي اليمني محمد قحطان.
ووفق وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” قال العليمي إن قضية “المناضل محمد قحطان تمثل أولوية قصوى للدولة” مشيراً إلى أهمية تنفيذً قرارات مجلس الأمن الدولي التي نصت على الإفراج الفوري عن قحطان دون قيد أو شرط.
وقحطان أحد أبرز الشخصيات السياسية في اليمن، التي لعبت دورًا محوريًا في تشكيل أحزاب اللقاء المشترك من عام 2004 إلى 2014، كما لعب دورًا هامًا في مؤتمر الحوار الوطني، فيما تخفي جماعة الحوثي مصيره منذ اختطافه في 5 أبريل/ نيسان 2015.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم فريق الحكومة اليمنية بمفاوضات الأسرى والمختطفين ماجد فضائل لـ”يمن ديلي نيوز“، إن ملف السياسي محمد قحطان سيُعالج عبر تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين وأسرته، بمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، تتولى التوجه إلى صنعاء للتحقق من مصيره قبل بدء تنفيذ عملية تبادل الأسرى.
ووفقًا لما أوردته “سبأ” استمع العليمي إلى إحاطة موجزة من الوفد الحكومي حول نتائج المفاوضات التي انعقدت جولتها الأخيرة في العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة.
ويوم الخميس 14 مايو الجاري، أُعلن في العاصمة الأردنية عمّان توقيع اتفاقية تبادل الأسرى والمختطفين بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي المصنفة إرهابية، تقضي بإطلاق أكثر من 1728 محتجزًا من جميع الأطراف، بينهم 27 من التحالف العربي.
اتفاق الأسرى في اليمن يرى النور بعد مفاوضات معقدة.. ولجنة للتحقق من مصير قحطان
العليمي بارك “الاتفاق الإنساني”. مهنئًا عائلات المحتجزين والمخفيين والمعتقلين بهذه الخطوة المهمة على طريق لمّ الشمل، باعتبارها أولوية إنسانية ووطنية، مشيدًا بالمسؤولية العالية التي تعامل بها الفريق الحكومي المفاوض مع هذا الملف، بوصفه واحدًا من أكثر الملفات ارتباطًا بمعاناة آلاف الأسر اليمنية.
وقال رشاد العليمي إن التوصل إلى هذا الاتفاق يمثل خطوة إنسانية مهمة تبعث الأمل في نفوس العائلات، وتؤكد أن العمل الجاد والمسؤول قادر على تحقيق نتائج ملموسة رغم تعقيدات المشهد.
وشدد على أن الدولة اليمنية تنظر إلى جميع المحتجزين في مختلف أماكن الاحتجاز، بمن فيهم أولئك المغرر بهم من جانب جماعة الحوثي المصنفة إرهابية، باعتبارهم مواطنين يمنيين تقع مسؤولية حمايتهم وصون حقوقهم وإعادة تأهيلهم على عاتق الدولة.
رشاد العليمي جدد أيضًا التزام المجلس الرئاسي والحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بالمضي قدمًا نحو إغلاق ملف الأسرى والمحتجزين بصورة كاملة، والعمل على تصفير ملف المحتجزين والمخفيين قسرًا في مختلف مناطق البلاد.
كما شدد على ضرورة التسريع في تنفيذ الاتفاق وفق الآليات والجداول الزمنية المتفق عليها، بما يضمن عدم إطالة معاناة الأسر أو تعريض هذا الإنجاز لأي عراقيل.
وأشاد العليمي بجهود السعودية والأردن وسلطنة عُمان ومكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، ولجنة الإشراف المعنية بتنفيذ الاتفاق، والدور المهني والإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر كشريك أساسي في إتمام إغلاق هذا الملف.
وتعهد العليمي بمواصلة دعم الفريق المفاوض، وتوفير كل ما يلزم لإنجاح المرحلة المقبلة من التنفيذ، وصولًا إلى استكمال الإفراج عن كافة المحتجزين وفق مبدأ “الكل مقابل الكل”.
وخلال اللقاء، تطرق العليمي إلى ملف موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة المحتجزين تعسفًا لدى جماعة الحوثي، مؤكدًا أن هذا الملف سيظل حاضرًا على رأس أولويات الدولة والحكومة، بالنظر إلى الدور الإنساني النبيل الذي اضطلعوا به في خدمة اليمنيين والتخفيف من معاناتهم.
وحثّ العليمي الفريق الحكومي المفاوض على مواصلة إثارة هذا الملف في مختلف المسارات والاتصالات، وعدم ادخار أي جهد ممكن للمساعدة في إطلاق سراحهم، بالتنسيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين.
وشدد على أن الحكومة مستعدة لتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لإنجاح أي مساعٍ جادة تفضي إلى الإفراج عن موظفي الإغاثة والمنظمات الإنسانية والأمم المتحدة، باعتبار ذلك التزامًا أخلاقيًا وإنسانيًا وقانونيًا.
ظهرت المقالة “رشاد العليمي” يشدد على الأولوية القصوى لقضية “المناضل” محمد قحطان أولاً على يمن ديلي نيوز Yemen Daily News.
