أقرت المحكمة العليا البريطانية الأربعاء بأن التعريف القانوني للمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي. فيما أكدت المحكمة أن قرارها لا يقلل من الحماية التي تتمتع بها النساء المتحولات جنسيا ضد التمييز.