الرشادبرس/دولي

أعلنت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن سبع دول اعتُبرت “دول منشأ آمنة”، في خطوة تهدف إلى تقليص فرص منح اللجوء لمواطني هذه الدول وتسريع إجراءات الترحيل. وتشمل القائمة كلًا من كوسوفو، بنغلاديش، كولومبيا، مصر، الهند، المغرب وتونس.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسريع البت في طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه الدول، إذ ترى المفوضية أن غالبية طلباتهم لا تندرج ضمن معايير الحماية الدولية، وبالتالي يمكن تسريع إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

ورغم أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي — مثل فرنسا — تعتمد قوائمها الوطنية الخاصة بـ”الدول الآمنة”، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُطرح فيها اقتراح بقائمة موحدة على مستوى الاتحاد. ويرى مسؤولون أوروبيون أن غياب مثل هذه القائمة المشتركة سابقًا كان يشجع بعض طالبي اللجوء على التوجه إلى دول بعينها تعرف بتساهلها النسبي في المعايير.

وقالت المفوضية إن معظم الدول المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي تستوفي، من حيث المبدأ، المعايير التي تؤهلها لتُصنف كدول منشأ آمنة. ومع ذلك، يتطلب تفعيل هذه القائمة موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد، ما قد يفتح الباب أمام خلافات سياسية بين الدول السبع والعشرين.

وقد واجهت هذه المبادرة انتقادات حادة من منظمات حقوقية، ترى أن تصنيف دول معينة كـ”آمنة” قد يتجاهل الانتهاكات أو التهديدات التي قد يواجهها بعض الأفراد داخل تلك البلدان.

يُذكر أن المفوضية الأوروبية كانت قد قدمت مقترحًا مشابهًا عام 2015، لكنه قوبل آنذاك بخلافات حادة، خصوصًا حول إدراج تركيا، ما أدى إلى التخلي عن المشروع في نهاية المطاف.

وتأتي هذه التطورات في سياق ضغوط متزايدة تتعرض لها بروكسل لتشديد سياسات الهجرة، وسط صعود ملحوظ لتيارات اليمين واليمين المتطرف في القارة. وفي مارس الماضي، كشفت المفوضية عن مقترحات لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بما في ذلك مقترح بإنشاء “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي.

المصدر: (أ ف ب)