رأى خبيران سوريان، أن التعديلات الحكومية التي أقرها الرئيس أحمد الشرع كانت "طبيعية ومتوقعة"، وتندرج في إطار "إعادة ترتيب البيت الداخلي" والنهوض بواقع البلاد بعد قطع شوط كبير في الملف الأمني.