طالبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، الجمعة، السلطات الإسرائيلية بإلغاء "فوري" لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين. واعتبرت اللجنة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن القانون الذي أقره الكنيست في 30 مارس/ آذار الماضي "يكرّس التمييز العنصري وينتهك حقوق الإنسان". وطالبت اللجنة الأممية إسرائيل بـ"اتخاذ إجراءات حاسمة لإلغاء القانون فوراً". وقالت إن القانون "يفرض عقوبة الإعدام كحكم افتراضي على فلسطينيين مدانين بتنفيذ عمليات أدت إلى مقتل إسرائيليين أمام المحاكم العسكرية، التي تختص بمحاكمة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، بينما يُستثنى الإسرائيليون من نطاق تطبيقه". وأعربت اللجنة عن قلقها من أن القانون "ينهي الوقف الفعلي لتنفيذ أحكام الإعدام، ويوسّع نطاق تطبيقها في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية". ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من 9 آلاف و600 أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم، حسب منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية. وأضافت اللجنة الأممية أن القانون "يحظر تخفيف أو استبدال أو العفو عن عقوبة الإعدام، ويحدد مهلة 90 يوماً لتنفيذ الحكم بعد صدوره نهائياً"، وأشارت إلى أن إقرار القانون يأتي وسط تصاعد العنف ضد الفلسطينيين، والانتهاكات المرتبطة بالمحاكمة العادلة. ولفتت إلى أن عدد المعتقلين الفلسطينيين لدى إسرائيل بلغ حتى نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي 9243 معتقلاً، 3385 منهم رهن الاعتقال الإداري. ودعت اللجنة الأممية الدول الأطراف إلى "الالتزام بتعهداتها الدولية، وعدم دعم أو تمويل أي سياسات أو ممارسات تمييزية بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة". وفي 30 مارس الماضي، أقر الكنيست بأغلبية 62 نائباً مقابل معارضة 48 وامتناع نائب واحد، قانون الإعدام، وسط ابتهاج في أحزاب اليمين. (الأناضول)