سبتمبر نت/ مقال – توفيق الحاج
لا يسبق الأمن شيء، في معركة بناء الدولة، ولا يعلو على الاستقرار مطلب، فحين تستتب الأوضاع، تتنفس المدن حياةً، وتستعيد الأسواق نشاطها، ويشعر المواطن بأن هناك دولة تحرس أمنه وتصون حقوقه، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات، وهي جهود تستحق الإشادة والتقدير لما تمثله من صمام أمان يحول دون انزلاق المجتمع إلى الفوضى والاضطراب.
لقد أثبتت المؤسسة الأمنية، في محطات كثيرة، قدرتها على مواجهة التحديات، والتصدي للعناصر الإجرامية والتخريبية التي تحاول العبث بأمن الوطن وسكينة المجتمع، والنجاحات المتواصلة في ضبط المطلوبين، وإحباط المخططات التخريبية، وملاحقة الخارجين عن القانون، تعكس يقظة أمنية عالية، وإرادة صلبة في فرض هيبة الدولة وترسيخ سلطة النظام والقانون.
إن تثبيت الأمن والاستقرار في المدن والأرياف على حد سواء ضرورة وطنية دائمة، فالأمن لا يتجزأ، وأي خلل في منطقة ما ينعكس أثره على محيطها بأكمله، ومن هنا، فإن حماية المواطنين وممتلكاتهم، وتأمين الطرقات والمرافق العامة، وملاحقة المجرمين أينما وجدوا، تمثل مسؤولية مركزية لا تقبل التهاون أو التراجع.
وفي هذا السياق تبرز أهمية الإسراع في استكمال الإجراءات القضائية بحق مرتكبي الجرائم والمتهمين، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة، وحفظ حقوق الضحايا، وإنصاف ذويهم، فالعدالة البطيئة قد تتحول إلى شكل آخر من أشكال الظلم، كما أن تأخير البت في القضايا الجنائية قد يضعف ثقة المجتمع بمؤسسات الدولة، ويمنح المجرمين شعورا بالإفلات من العقاب.
إن الحزم القضائي إلى جانب اليقظة الأمنية، يشكلان معا منظومة متكاملة لحماية المجتمع وترسيخ سيادة القانون.
وفي المقابل، فإن أي تراخ في تشديد القبضة الأمنية تكون له عواقب وخيمة، فالجريمة لا تنتظر، والعناصر التخريبية تستغل الثغرات والفراغات الأمنية لممارسة أنشطتها الإجرامية، والتاريخ يقدم شواهد واضحة على أن ضعف حضور الأجهزة الأمنية يفتح الأبواب أمام الاغتيالات، وجرائم القتل، وأعمال السطو، وانتشار الفوضى، وكل ما يهدد السلم الاجتماعي ويقوض جهود التنمية والاستقرار.
يجب أن يدرك المجلس الرئاسي والحكومة وقيادة وزارة الداخلية أن تطوير الأجهزة الأمنية ليس ترفا إداريا، وإنما ضرورة استراتيجية تفرضها طبيعة التحديات المعاصرة وواقع البلد، خصوصا وأن الجريمة اليوم أصبحت أكثر تعقيدا، وأكثر اعتمادا على الوسائل التقنية الحديثة، وهو ما يستوجب امتلاك أدوات متطورة لمواجهتها، ويأتي في مقدمة ذلك تعزيز منظومات الربط الإلكتروني بين مختلف الوحدات الأمنية في كل المحافظات، وتطوير قواعد البيانات، وتفعيل أنظمة المتابعة والرصد والمراقبة الإلكترونية.
كما أن توسيع شبكة كاميرات المراقبة وربط المدن والأحياء والشوارع الرئيسية والخطوط الدولية بمنظومات مراقبة ذكية، يمثل نقلة نوعية في العمل الأمني، فهذه التقنيات لا تسهم فقط في كشف الجرائم بعد وقوعها، بل تؤدي دورا وقائيا مهما في الحد منها قبل حدوثها، وهي كذلك توفر لرجل الأمن أدوات دقيقة تساعده على سرعة الاستجابة، وتعقب المطلوبين، وملاحقة الفارين، وجمع الأدلة بكفاءة واحترافية.
إن بناء جهاز أمني حديث، قادر على مواكبة المتغيرات، يمثل استثمارا في حاضر الوطن ومستقبله، فالأمن هو الركيزة التي تقوم عليها التنمية، والأساس الذي تُبنى عليه مؤسسات الدولة، وكل دعم يُقدَّم لوزارة الداخلية والأجهزة الأمنية هو دعم مباشر لاستقرار المجتمع وحماية مكتسباته.
وفي الختام، فإن مسؤولية الأمن ليست حكرا على رجال الأمن وحدهم، بل هي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاون المجتمع مع أجهزته الأمنية، والإبلاغ عن أي مظاهر مشبوهة، والوقوف صفا واحدا في مواجهة كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن واستقراره، فبوحدة الجهود، ويقظة الأجهزة، وحزم القضاء، يمكن للوطن أن يمضي بثبات نحو مستقبل أكثر أمنا واستقرارا.
